الرئيسية / جرائم و قضايا / ملف (السويسي) يعود غدا إلى محكمة المحمدية .. فهل من منصف؟؟ …

ملف (السويسي) يعود غدا إلى محكمة المحمدية .. فهل من منصف؟؟ …

يعود ملف الشاب المعتقل عبد الرزاق السويسي إلى رفوف المحكمة الابتدائية بالمحمدية غدا الأربعاء، وتعود معه موجة الاحتجاج والتنديد من طرف أقارب الضحية ومجموعة من الفعاليات الحقوقية والإعلامية، بسبب ما يعتبرونه اعتقال تعسفي. هؤلاء الذي طالبوا في وقت سابق بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة للقضاء من أجل التحقيق بدقة وثائق الملف، والاهتداء إلى الحقيقة المفقودة حاليا… فالشاب اعتقل بعد منع القوة العمومية من تحديد أرض بجواره. باعتبار أن المشتكي الذي خرجت القوة العمومية لمساندته، لا يمتلك تلك الأرض. وأن الشاب تخوف من أن يترامى المشتكي بعدها على أرضه… وعوض أن يتم التحقيق في مدى أحقية المشتكي في الأرض التي حل من أجل تحديدها.. وعوض أن يتم الاستماع إلى مالك الأرض الحقيقي الذي حل بعين المكان، والذي تحتوي الأرض على قبرين لجده وشقيقه… وعوض الاستماع إلى الشاب الذي طلب حضور مهندس طوبوغرافي تابع للمحافظة العقارية، عوض مهندس خاص، لعلمه بأن الأول سيكون على دراية بحقائق الأمور… اختارت النيابة العامة اعتقال الشاب واتهامه بتحقير مقرر قضائي بمنعه القوة العمومية من القيام بمهامها…

دفاع الشاب يؤكد أن صفة المشتكي في التقاضي منعدمة، كونه لا يملك العقار المراد تحديده، والمجاور للمعتقل "السويسي عبد الرزاق "، وأن العقار يعود في الأصل لليهودي المغربي فريديريك ميكائيل بيان فوني، بناءا على شهادة الملكية. ويؤكد أم عملية  انتداب مهندس من طرف المشتكي هو إجراء غير قانوني، لكون إجراء خبرة أو معاينة يكون بناءا على أمر من رئيس المحكمة طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ، الشيء الذي لم يسلكه المشتكي و باركته النيابة العامة بانتداب القوة العمومية. كما أن المعتقل تمت متابعته من أجل عرقلة التحديد طبقا للفصل 105 و 105 مكرر من قانون التحفيظ ، في حين أن عملية التحديد لا تكون إلا إذا كان مطلب التحفيظ مفتوح، كما أن عملية التحديد انتهت منذ حوالي 50 سنة لكون العقار محفظ طبقا للفصل 19 من قانون التحفيظ العقاري.. كما تساءل  

 لماذا كان مصير جل شكايات المستثمر الحفظ. بحيث تم حفظ خمس شكايات على مدى 7 أشهر، قبل أن تتحرك مسطرة المتابعة و بعدها الإعتقال بسرعة غريبة ومفاجئة؟؟ … كما تساءل لماذ لم يتم الاهتمام بشكايات المعتقل و والدته و زوجته ضد المستثمر. والذي اتهموه  بالهجوم على مسكنهم و تهديدهم بالقتل أمام شهود بباب المحكمة .  حيث لم تأخذ تلك الشكايات مجراها الطبيعي، و بنفس السرعة التي يجري بها ملف عرقلة التحديد ضد السويسي عبد الرزاق.

وأخيرا يتساءل ممثلي المنابر الإعلامية، عن سبب سعي النيابة العامة إلى إبعاد الصحافة عن هذا الملف… و هي التي كشفت خروقات عديدة في مسار هذا الملف، سواء داخل المحكمة أو في مكاتب الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية و كذلك وكالة المسح الخرائطي بالمحمدية حيت تم الوقوف على عملية تلاعب خطيرة جرت بين 2006 و  2015 بالعقارين : سيدي بوعمر و الوادي المالح بقبيلة المجدبة ضواحي المحمدية حيت لا تزال أملاك يهود مغاربة … الصحافة ستضل تكتب إلى تتضح الحقيقة ويتم إنصاف المظلومين… لأنها مهمتها بعيدا عن المزايدات ومحاولات نسف أهدافها وإحباط روادها….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *