بديل بريس
طفت من جديد على سطح الأحداث بمدينة ابن سليمان، الخروقات وعمليات التزوير التي تطال وثائق الملف الأزرق الخاص بطلب منح التعليم العالي. بعد أن تم تسريب شهادة إدارية منحت لمهاجر، تفيد أن دخله السنوي هو 24 ألف درهم. موقعة ومختومة يوم سابع يونيو 2014، من طرق القائد السابق للمقاطعة الأولى المتقاعد، والذي كان حينها ينوب عن قائد المقاطعة الثانية الحالي. وقد أنجزها بناء على بحث ميداني للمقدم(ه.م). وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به. تبين أنها تعود لأجير باسبانيا وأن السلطة تجهل مدخوله الشهري بالخارج. مثل النار في الهشيم، انتشرت الوثيقتان على صفحات الفايسبوكيين، وفتحت من جديد النار على كل أطراف اللجنة الإقليمية المكلفة بانتقاء الطلبة الفقراء الذين يستحقون المنحة الجامعية. كما أصبحت حديث الشارع السليماني، وبات الكل يطالب بإجراء تحقيق في القضية. وحملوا (المقدم) مسؤولية الوثيقة. علما أن للقائد المتقاعد الجزء الأكبر من المسؤولية، باعتباره هو من بعث (المقدم) إلى مواطن، يقطن بحي لا يدخل ضمن اختصاصات المقدم. وأنه أنجز الشهادة وهو يعلم أن المواطن الذي أمامه، مهاجر بالديار الإيطالية. مصادر مقربة من عون السلطة، أكدت أن الأخير امتثل لطلب وأوامر القائد المتقاعد، وأن المواطن عاد حينها نهائيا إلى المغرب، وكان يقيم بحي لالة مريم عند قريب له، وأن الكل يعرف أنه فقيرا لا يمتلك شيء . وكونه عاد للمهجر، فلأنه تعب من البحث عن العمل، فقرر العودة للعمل كمياوم هناك، ليعيل أسرته بالداخل. ولعل المثير في القضية، أن اللجنة الإقليمية، عثرت داخل الملف الأزرق الخاص بابنته، على شهادة إدارية ثانية للدخل أنجزت بناء على بحث ثان لأسر كل المعنيين بالمنح، من توقيع القائد الحقيقي للمقاطعة الثانية وبناء على بحث من مقدم الحي(ب.ك)، والذي أشار فيها أن دخل المهاجر السنوي يصل إلى 72 ألف درهم.
قضية (المقدم) والشهادة الإدارية التي كشفت الأخبار أنه تم تسريبها من طرف (مقدم) زميل له، وبغض النظر عن درجة خطورتها وأسبابها، فقد أعادت ساكنة الإقليم، للمطالبة بالتحقيق والتدقيق في محتوى ملفات طلب المنح الجامعية التي يتقدم بها الطلبة الناجحون في الباكالوريا سنويا، والتي تشرف عليها لجنة مشتركة يترأسها عامل الإقليم. وقد سبق أن تم الوقوف على تلاعبات وعمليات تزوير شهر أكتوبر من سنة 2011، في الوثائق الخاصة بإنجاز الملف الأزرق لطالب المنحة (التصريح بالشرف، شواهد العمل، شواهد إدارية، شواهد الضرائب…)، ساهم فيها بعض المسؤولين في السلطات المحلية بعدة قيادات ومصلحة الضرائب واللجنة الإقليمية المعنية بدراسة الملفات والبحث في مدى صحة المعلومات التي أدلى بها أب أو الوالي كل طالب وطالبة. ويكفي أن قمة اللائحة الرسمية التي أعلنت عنها اللجنة حينها، ضمت 188 أسرة سجلت أن دخلها السنوي هو (صفر درهم). وهو ما جعل اللجنة تلغي تلك النتائج وتطلب إجراء بحث ميداني، اعتبر أنه من أجل در الرماد عن تلك التجاوزات، التي استمرت.
