بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
يعود ملف الشيخ محمد المامون الذي انتحر أخيرا، بعد أن علم بأن قاض بابن سليمان دخل طرفا في قضية طرده من أرضه، إلى الواجهة، يوم الثلاثاء المقبل (19 يناير). حيث موعد ثاني جلسة له بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، في إطار الدعوى القضائية، التي تعتبرها أسرته (الانتقامية)، رفعت تحت رقم 237/ 1302/ 2015، والمدرجة بقاعة الجلسات رقم 03. هذه القضية الغامضة رفعت ضد الهالك الذي تجرع سم الفئران، رافضا العيش بعيدا عن أرضه التي وفر لها كلل الوثائق الشرعية. والتي من المحتمل أن تنزع منه ظلما وعدوانا. وهي الآن ضد عائلة المامون، طرفها الثاني قاضي معروف بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، ونائب رئيسها. وأشقائه ضمنهم طبيب يمتلك مصحة خاصة بالمحمدية.
وتطالب أسرة الضحية بحمايتها، وإيفاد لجن مركزية قضائية وحقوقية من أجل الوقوف على حيثيات القضية، التي اعتبروها مفبركة وانتقامية. متسائلين كيف يعقل أن تقوم القيامة على أرض مساحتها لا تتعدى (نصف هكتار)، بينما المطالبين بها يعدون بالعشرات. وكيف أن هؤلاء المشتكون انتفضوا فجأة، ولم يحركوا ساكنا قبل عدة عقود. إضافة إلى علمهم الأكيد بأن الضحية (المنتحر) يمتلك كل الوقائق اللازمة للأرض. وأنه سبق أن تم رفع دعوى قضائية ضده من طرف أشخاص آخرين. لكن القضاء أنصفه. ليقوموا هؤلاء بدفع أشخاص آخرين. هدفهم التضييق النفسي على الراحل. وهو ما تم بالفعل. مؤكدين ان وفاة والدهم محمد المامون، تعتبر جريمة قتل، وأنه من الواجب معاقبة من قتلوه.
وكانت القضية أجلت خلال عقد الجلسة الثانية بتاريخ خامس يناير، بطلب من دفاع المشتكين (القاضي ومن معه). للرد عن المذكرة الجوابية لدفاع الهالك مع تقديم شهادة الوفاة للمطالبة باسقاط الدعوى التي تبناها مكتب المحامي والليبرالي محمد زيان وزير حقوق الانسان السابق. وكانت الجلسة الأولى يوم الثلاثاء 15 دجنبر الماضي. تم تأجيلها بالنظر إلى وفاة المشتكى به. وبلب إعداد الدفاع.
وكشفت أسرة المامون لبديل بريس أن مجموعة من رجال القانون وقفوا على تلاعبات طالت ملف القضية، من بينها أن القاضي، لم يرد اسمه في المقال الافتتاحي الأول للدعوى، في الوقت الذي ورد فيه اسمه بالمقال الاقتتاحي الثاني لنفس القضية، وحذف ومن معه به عكس الأول الذي كان يتضمن اسم الهالك ومن معه. علما بأن الملف تمت احالته على محكمة النقض بسبب التجريح وهو ما كان يتطلب حسب رجال القانون الذين اظطلعوا على الملف، إحالته بالمقال الافتتاحي الأصلي للدعوى لإتخاذ القرار. وهو ما اعتبرته الأسرة تحايلا على القانون. إضافة الى أن الدعوى القضائية تهم مجموعة من الورثة المقيمين عليها. لم يتم ذكرهم وهو ما يعتبره رجال القانون بالدعوى الناقصة الأركان وغيرها من التلاعبات. إضافة الى أن الارض حتى ولو لم تكن تتوفر على مستندات يجوز تملكها وحيازتها عن طريق التصرف بعد مضي 40 سنة، فأين كان المدعون منذ 45 سنة.
وأفاد أفراد من الأسرة، أنه تم زوال الأحد الماضي، تأسيس لجنة مساندة ودعم لعائلة المامون في محنتها وتتبع مسار القضية من بين أعضائها حقوقيين واعلاميين وحزبيين ومعتقلين سياسيين سابقين. حيث تم الاتفاق على مراسلة وزير العدل والحريات وتنظيم ندوة صحفية تليها وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بابن سليمان. ووقفة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط. علما بأن أحد مسؤولي المحكمة الابتدائية بالرباط رفض صبيحة الاربعاء 30 دجنبر تسلم شهادة وفاة الهالك بدعوى وجود الملف قيد البحث بوزارة العدل.
ويعتبر محمد مامون الملقب ب(الهيسوف) عم الزميل عبد الكبير المامون مراسل جريدة الاحداث المغربية باقليم ابن سليمان، واحد من مؤسسي وداعمي التنظيم الحزبي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمنصورية منذ سنوات الرصاص. وأحد قيدومي الحقوقيين باقليم ابن سليمان. لكن وفي ظروف غريبة ومفاجأة، عمد هذا الشيخ الكبير سلوكا وعفة، إلى تجرع سم الفئران، ليلة الاربعاء 16 دجنبر الماضي، حيث انتحر عن سن 76 سنة. وذلك بعد يوم واحد من الجلسة القضائية الأولى. ولم توفق أسره في نجدته. إذ توفي بعد نقله ليلا من مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية الى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء. وقد ووري جثمانه الثرى بعد ظهر يوم الجمعة 18 دجنبر الماضي بمقبرة سيدي بوزكارن بجماعة المنصورية باقليم ابن سليمان.
ويذكر أن الضحية كان قد عاش مأساة شبيهة، بعد أن رفعت دعوى قضائية أولى ضده، من أجل طرده من أرضه. الدعوى التي رفعت بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، والتي رفضت بعد صدور مقالات صحفية، حيث كانت القضية ستدرج بنفس قاعة الجلسات(رقم02) التي غالبا ما يكون القاضي المذكور من بين أعضاء هيئتها أو رئيسها.
ليتم تحويل الملف بعد تغيير المقال الافتتاحي للدعوى الى محكمة الرباط طبقا لقرار الرئيس الاول لمحكمة النقض رقم 602015، وهي القضية رقم 237/ 1302/ 2015 المدرجة بقاعة الجلسات رقم 03 بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
الدعوى القضائية التي رفعها القاضي وأشقاؤه وباقي المدعين في مواجهة ورثة من نفس العائلة للمطالبة بافراغ المدعى عليه (الهالك) ومن معه من ورثة، من عقار مساحته حوالي نصف هكتار يسكنون به بدوار بني راشد ببلدية المنصورية باقليم ابن سليمان، تحت مبرر الاستحواذ على العقار المذكور من طرف المدعى عليه والورثة بدون وجه حق، علما ان المدعى، كان قد أبرم بعد وفاة المالكة الأصلية للعقار مع عم ووالد القاضي الذي كان يشتغل قيد حياته بنكيا بعد إنجازهم لرسم الإراثة سنة 1970 عقد بيع مسجل بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية التي كانت المنصورية حينها تابعة لنفوذها الترابي، للمدعى عليه الذي اشترى العقار من الورثة الاربعة مناصفة مع شقيقه والد الزميل المامون الذي توفي هو الاخر سنة 1972 مخلفا وراءه مجموعة من الورثة المقيمين على نفس العقار، قبل أن يفاجأ المدعى عليه والورثة بأشقاء القاضي الخمسة ومن معهم يطالبونهم بالافراغ عبر المحكمة.
يذكر أن المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان، سبق أن نظم وقفة احتجاجية سنة 2013، أمام باب محكمة ابن سليمان، وطالب رئيسها محمد متلوف في مداخلة له لازالت موثقة باليوتوب من خلال مشاهد فيديو من تلك الوقفة. برحيل القاضي وكل المعنيين بما اعتبرته الجمعية الحقوقية ببالمفسدين وناهبي المال العام والأراضي الفلاحية.
