بوشعيب حمراوي
فجر ملف غابة (ظهر بن عمر) الذي بلغت بعض فصوله إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، قنبلة من العيار الثقيل. بات من الضروري حصر الضحايا والخسائر المادية ومحاسبة المتجاوزين ناهبي ثروات تلك الغابة التي تعتبر ملكا لعمالة ابن سليمان ولا علاقة لها بباقي المناطق الغابوية التابعة لإدارة المياه والغابات. ملف هذه المنطقة الغابوية وجب أن يحاسب عليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزيره في الفلاحة عزيز اخنوش. كما وجب تدخل كل الجهات الحقوقية إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تبنت ملف الضحايا. ووجب أن يكون موضوع سؤال شفهي بمجلس النواب. والمطالبة بتشكيل لجنة برلمانية للبحث في مجمل فصوله. الشقيقان (الكاف) من بين عشرات الضحايا من عمليات الاستحواذ على غابة ضلت ولعدة عقود مصدرا مهما لهم في الرعي والعيش الكريم. أحدهما اتهم بسرقة كمية من خشب البناء ويتابع في حالة اعتقال في انتظار جلسة الغد الخميس، والثاني اتهم بإضرامه النار. قبل أن يقرر النائب الأول لرئيس جماعة عين تيزغة أن يتنازل عن التهمتين. علما أن المتهم الأول لديه ثلاثة شهود يؤكدان برائته فيما المشتكي يؤكد أن حارس للخشب هو من أبلغه. وأن المتهم الثاني يشهد معظم الساكنة أنها تهمة ملفقة إليه. وحرصا من موقع بديل بريس على وضع تشخيص دقيق لما يجري ويدور بهذه المنطقة القروية التي تتواجد بتراب أغنى جماعة بإقليم ابن سليمان. وجب التساؤل عن صفة الشخص المشتكي الذي اتهم الشقيقين. وما علاقته بغابة (ظهر بن عمر). رد المشتكي في اتصال هاتفي معه أنه ليس عضو في جمعية القنص (هذا إن كانت هناك جمعية أصلا ). فحسب ما صرح به شفيق الجيلالي رئيس الجامعة الملكية للقنص. المفروض أن كل الجمعيات هي منخرطة داخل مكاتب الجامعة الجهوية. حيث أكد شفيق الجيلالي أن وزارة الداخلية استرجعت غابة (ظهر بن عمر) التي هي أصلا في ملكية عمالة ابن سليمان. وأن آخر جمعية استحوذت على الغابة هي الجمعية التي كان مكتبها مزورا. حيث أدخلت أسماء بدون علمهم بهدف كسب السلطة والنفوذ في مقدمتهما محمد بن صالح وشفيق الجيلالي. المسؤول الجامعي أوضح أنه كان ضمن مكتب الجمعية الأول الذي كان رئيسه محمد بن صالح، وأن عملية تهيئة الغابة بالمسالك والتسييج لم يكتب لها النجاح بعد أن تدخل السكان. وأن جمعيته انسحبت..
معيدنات النائب الأول لرئيس جماعة عين تيزغة أكد كذلك أنه تنازل عن الشكايتين ضد الشقيقين. لكن يبقى السؤال العريض ما هي الأشغال التي كانت الجمعية تسعى لإحداثها. وماذا كانت تريد أن تنجز بخشب البناء. علما أنه لا يحق لأي جمعية قنص أن تبني أية بناية بالاسمنت المسلح. ولا يحق لها حتى أن تغير معالم الغابة. ولما لم تبادر الجمعية المعنية بالتقدم الشكاية عوض المقاول. وهل تم استدعاء رئيس تلك الجمعية لتوضيح الأمور من طرف الدرك الملكي والنيابة العامة. باعتبار أن عملية السرقة المفترضة تمت داخل منطقة يشرف عليها مكتب المسير. و إلى متى صمت إدارة المياه والغابات التي تعيش برأسين مندوب سامي ووزير منتدب وصندوق أسود يسمى صندوق القنص لا يخضع جهة..
من نصدق نحن معشر الصحافة بخصوص هذه المعلومات المتناقضة عن وضع الغابة؟؟؟ … نختم بالسؤال الذي وجب تدخل إدارة المياه والغابات والدرك الملكي. والمتعلق بمن وراء عمليات قطع الخشب التي استفحلت بالغابة.. علما أن بحث سريع يكفي للكشف عن هوياتهم. لأن ألسنة السكان المتضررين تصرخ بأسمائهم في كل احتجاج وغضب.. ؟؟ ..
ورقة تفصيلية عن غابة في المزاد العلني
المنطقة الغابوية (ظهر بن عمر) ليست كباقي المناطق الغابوية التابعة لإدارة المياه والغابات والمنتمية إلى وزارة عزي اخنوش. بل إنها تابعة لعمالة ابن سليمان، وتحت إشراف عامل الإقليم. ومنحت قبل سنوات بسخاء ودعم مالي للبنية التحتية، إلى شخصيات نافذة بالبلاد. ضلت تستمتع بطبيعتها وتمارس رياضة القنص داخلها. وبعد أن توقف هؤلاء عن عملية الانتفاع بها عشوائيا واستنزاف أموال من الميزانية العامة للداخلية والمجلس الإقليمي.. تم إحداث جمعية تشرف عليها برئاسة محمد بن صالح شقيق مريم بنصالح. ليتم الانتقال من التدبير والانتفاع العشوائي إلى تدبير مقنن. وتم صرف أزيد من 25 مليون سنتيم من أموال الجامعة الملكية للقنص من أجل تسييجها مرة بالخشب ومرة بالاسمنت المسلح، وبعد انتهاء الأشغال تم هدمها من طرف السكان. كما تم منعهم بإنجاز مسالك داخل الغابة. كما لقيت عملية التسييج رفضا قاطعا من طرف سكان الجوار، الذين دخلوا مع أعضاء الجمعية في اصطدامات، انتهت بعض ملفاتها داخل رفوف المحكمة.. وهو ما جعل تلك الجمعية تختفي. لتظهر بعدها جمعية أخرى بمكتب مزور تحمل اسم جمعية (عين تيزغة). عملية التزوير تكمن في كون مكتبها المسير ضم أعضاء لا علم لهم. وفي مقدمتهم شفيق الجيلالي رئيس الجامعة الملكية للقنص، كما ضمت اسم محمد بن صالح رئيس الجمعية المنسحبة.شفيق الجيلالي ردد في عدة مناسبات رسمية أن لا علاقة له بالجمعية ولم يحضر أي جمع أو اجتماع لها ولم يوقع على أية محاضر.. أحدثت الجمعية بمدينة الدار البيضاء من طرف أناس لا أحد منهم يعرف معنى نبتة (التيزغة). وبسرعة البرق منح للجمعية حق القنص الحصري داخل الغابة التابعة لعمالة ابن سليمان. وهي الغابة التي بها بنايات وتجهيزات صرفت أموالها من مالية العمالة. تم التفويت سرا دون عمالة ابن سليمان ولا الجامعة الوصية. واحتفظت الجمعية بلوحات القنص الخاصة بالعمالة معلقة على الأشجار لتمويه باقي القناصين والعموم. و فجأة اختفت تلك الجمعية التي نشرنا غسيلها في عدة منابر إعلامية. لتبرز جمعية أخرى قيل أن اسمها (جمعية ظهر بن عمر). وفي اتصال بشفيق الجيلالي رئيس الجامعة الملكية للقنص أكد لموقع بديل بريس أنه لا توجد حاليا أية جمعية للقنص بغابة (ظهر بن عمر)، وأن الغابة استرجعتها عمالة ابن سليمان في عهد وزير الداخلية الحالي. تأكيد المسؤول الجامعي يفتح جدلا ونقاشا كبيرا حول من يتحكم في الغابة ويمنع السكان من الاستفادة منها. وما مدى شرعية تلك الجمعية التي لم توفق بديل بريس في العثور على رئيسها أو أحد من أعضاءها. فحتى النائب الأول لرئيس جماعة عين تيزغة. ينفي أنه عضو بها.