بديل بريس
قالت كريمة مسرة عن ديوان خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إن دبلومات الجامعات الدينية المصرية معمول بها منذ سنة 2009 وليس قرارا جديدا، وأن الشهادات المسلمة من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بمصر التي منحت لها المعادلة مع الماستر المسلم من الجامعات المغربية خضعت لنفس المساطر المحددة بالنصوص القانونية المنظمة لمعادلة الشهادات بالمغرب المعمول بها بالنسبة لجميع الشهادات الأجنبية في مختلف الحقول المعرفية. وردت المتحدث باسم الصمدي أن ملفات المعادلة الخاصة بهذه الشهادة الأجنبية تتوفر على جميع الوثائق الإدارية والتربوية المطلوبة وتمت دراستها من طرف لجن علمية مكونة من خبراء ذوي الاختصاص. وأن اللجنة المختصة بالحقل المعرفي لشهادة الدراسات الإسلامية موضوع الخبر الصحفي هي التي اقترحت معادلة هذه الشهادات المصرية للماستر المغربي.
قبل أن توضح أنه سبق للوزارة باقتراح من اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بناء على ما استجد لديها من معطيات أن أوقفت منح معادلة هذا الدبلوم بالنسبة للمسجلين بعد تاريخ 9 فبراير 2016 ونشرت بلاغا بذلك، أما الملفات التي لا زالت في طور الدراسة تخص الطلبة المسجلين قبل التاريخ المذكور. مؤكدة حرص الوزارة الشديد على مصداقية الشهادات الوطنية واحترام معايير الاستحقاق العلمي والمؤهلات الأكاديمية عبر العمل على تجويد النصوص القانونية المنظمة للمعادلات وتوفر الوسائل المادية واللوجستيكية الحديثة لضمان مزيدا من الفعالية والشفافية. وجاءت تصريحاتها ردا على ما نشرته بعض المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية، من أن خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، “أغرق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية ووقع على العشرات من القرارات التي تقوم بمعادلة شهادات الماستر المغربية المقدمة من كليات الآداب والشريعة الإسلامية بالدبلومات الممنوحة من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بجمهورية مصر العربية”.
