بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
يبدو أن مسلسل مهزلة التلاعب بالمنح السنوية للجمعيات، لازال مستمرا داخل مجلس جماعة ابن سليمان، حيث المحسوبية والزبونية والولاءات الانتخابية والعائلية. وحيث بعض المستشارين يحدثون جمعيات تابعة لهم، من أجل الانتفاع بأموال دافعي الضرائب، والتلاعب بالقوانين المنظمة لطرق الاستفادة من أموال الجماعة، والتي تؤكد على عدم استفادة الجمعيات التي يكون رئيسها أو بعض أعضاءها مستشارين جماعيين بنفس الجماعة. حيث يؤسسون مكاتب جمعيات مشكلة من أقارب أو موالين لهم.
هذا ما تأكد لكل متتبعي الشأن المحلي بمدينة ابن سليمان، وما ترسخ لدى منتخبي مجلس الجماعة، الذي اعتاد كسب الولاءات والتعاطفات والسكوت على التجاوزات. ب(رش) المقربين والعالمين بتجاوزاتهم بأموال دافعي الضرائب، والتي تصرف لهم كمنح سنوية، أو(بونات) مشاريع لا يتعدى غلافها العشرين مليون سنتيم، والتي تكون من مسؤولية الرئيس وحده، ولا تحتاج إلى مسطرة الصفقات العمومية.
لائحة الجمعيات المستفيدة من منح هذه السنة، زادت الطينة، بلة، وكشفت عن جمعيات مستفيدة لا وجود لها إلا في رفوف مكتب الجمعيات ببشاوية المدينة، جمعيات لمقربين من بعض أعضاء المجلس، حظوا بالكعكة. فيما تم إقصاء عدة جمعيات ثقافية ورياضية وتربوية نشيطة ورائدة في مجالات تخصصها. بل هناك جمعيات فرضت تواجدها، بتخصصها في تنظيم أنشطة تقافية ورياضية وفنية ذات بعد وطني ودولي، ومنها جمعيات حقق منخرطيها النجومية على مستوى الوطني والدولي رياضيا وثقافيا وفنيا. إلا أن معايير المجلس الجماعي تسير في اتجاهات معاكسة.
وكشف مصدر مسؤول أن سمير اليزيدي عامل إقليم ابن سليمان، الذي يمثل سلطة الوصاية وبإمكانه إلغاء أي مقرر جماعي رأى أنه يسير عكس مصلحة السكان، أو أن به تلاعبات أو تجاوزات. لم يتوصل بعد بمقرر الدورة التي خصصت لتوزيع كعكة منح الجمعيات. لكنه توصل بطرق مباشرة وغير مباشرة باحتجاجات مجموعة من الجمعيات النشيطة والمقصية. والتي تطالب ليس فقط بإعادة توزيع تلك الأموال بالحق. وفق معايير جادة. وأضاف ذات المصدر أنه من المرجح أن يلغي تلك اللائحة ويطلب إعادة توزيع المنح لدعم الجمعيات الجادة والنشيطة والمعطاءة. كما أنه من المنتظر أن يتم التدقيق في أعضاء المكاتب المسيرة لكل الجمعيات المطالبة بمنح الجماعة. ورصيدها من الأنشطة. وقيمة ومستوى تلك الأنشطة.
مجموعة من الجمعيات اختارت الفضاء الأزرق للتعبير عن احتجاجها وغضبها لعدم استفادتها من المنح، أو لهزالة تلك المنح. نذكر منها :
جمعية جمعية لوميير للثقافة السينمائية التي أصدرت بيانا للرأي العام أكدت فيه أنها تعرضت لإهانة و استهتار، من طرف المجلس البلدي بن سليمان، الذي قررت إحدى لجنه، المكلفة بدعم جمعيات المجتمع المدني، تخصيص مبلغ 5000 درهم كمنحة دعم.
جمعية لوميير للثقافة السينمائية، تنظم مهرجان بن سليمان السينمائي، الذي بلغ سنته الخامسة هذه السنة 2019،و الذي تخصص له ميزانية 300.000 درهم حسب البيان . سيتم دعمه من طرف المجلس البلدي ب5000 درهم ، وتساءلت : أليست هذه إهانة واستهتار بكرامة هذه الجمعية ؟
وممثلو جمعيات أخرى دونوا مجموعة من الاحتجاجات، كلها تصب حول إقصاء جمعياتهم من الاستفادة، أو هزالة المنح التي خصصت لجمعياتهم، مقابل سخاء الجماعة مع جمعيات أخرى تتواجد على الورق فقط.
وبعيدا عن الغضب والاحتقان الدائر بين ممثلي الجمعيات المتضررة والمجلس الجماعي، والتي كادت أن تفرز ما لا يحمد عقباه، بعد أن هاجم بعض المتضررين مستشارا مسؤولا باللجنة التي كلفت بتوزيع المنح، داخل فضاء مقر العمالة. من شدة غضبهم وإحساسهم بال(الحركة والتهميش اللامبررين). بعيدا عن كل هذا ترى بعض فعاليات المدينة، أن الطرق التي تمنح بها المنح السنوية للجمعيات، هي التي ساهمت في تزايد عدد الجمعيات، وتفريخها مع كل ولاية انتخابية جديدة. وطلب هؤلاء بوقف صرف المنح السنوية، وإيجاد بدائل لدعم ومساعدة الجمعيات الجادة. وفق برامج ومخططات مدروسة، وعقود تبرم بين المجلس الجماعي ومكاتب تلك الجمعيات، تحكمها دفاتر تحملات واضحة ودقيقة، من أجل المحاسبة وفرض الجزاءات. وذلك بإحداث مكتب خاص بالعلاقة مع الجمعيات. مكلف بتتبع أنشطتها وتقييمها. موضحين أن هناك من ينتظر منحة الجماعة من أجل تسديد دين عليه، أو صرفها في مآرب شخصية لا علاقة لها بأهداف الجمعية. وأنه بات من السهل تدبير فواتير لتبرير صرف تلك المنح.
