ندد ممثلو عدة جمعيات بمدينة ابن سليمان، بعملية توزيع المنح المالية السنوية التي أقرها مجلس البلدية في دورته الأخيرة، التي أريد لها أن تكون سرية. واعتبر هؤلاء المتضررين أو المقصيين من الاستفادة، أن عملية التوزيع تمت على هوى رئيس الجماعة محمد اجديرة وحاشيته. وأنها لم تنصف الجمعيات النشيطة. وطالبوا بتدخل سلطة الوصاية الممثلة في عامل الإقليم مصطفى المعزة. من أجل إيقاف ما اعتبروه مهزلة. و كعكة تمت داخل مطبخ الرئيس. وأكدوا أن هناك جمعيات لا أنشطة لها. وحظيت بمنح مالية في الوقت الذي حرمت منها جمعيات لها إشعاع وطني ودولي في مجالاتها. ولم يكتب للمنابر الإعلامية أن تحضر دورة الإعلان عن لائحة الجمعيات المستفيدة، بسبب سياسة الدورات المغلقة التي برع المجلس البلدي في سلكها مؤخرا. كما أن بديل بريس انتقل اليوم الجمعة دون جدوى إلى مقر البلدية، بهدف الحصول على لائحة الجمعيات الممنوحة، ومعرفة ما هي الشروط والمعايير التي اعتمدها المجلس في عمليات توزيع المنح المالية، التي تعتبر أموالا تعود لكل سكان المدينة.. لكن الموقع عاد خائبا..
ومن خلال شريط صوتي مسرب من داخل الدورة المغلقة، نشره موقع محلي. كشف من خلاله رئيس اللجنة عزيز السروتي عن اللائحة الكاملة للجمعيات المستفيدة. تبين أن تلك اللائحة وضعت بشكل عشوائي، وربما تم تعديلها عدة مرات في آخر ساعة. إلى درجة أن لائحة الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي ضمت جمعيات رياضية وكذا جمعيات بيئية.. وهذا وحده كفيل بإلغاء عملية التوزيع من طرف سلطة الوصاية وكذا الخازن الإقليمي. بالإضافة إلى أن رئيس المجلس، لم يوزع تلك اللائحة على أعضاء المجلس الذين حضروا أشغال الدورة. وهذا يعد ضربا في القانون المنظم للجماعات. والذي يؤكد على ضرورة أن يتسلم أعضاء المجلس كل الوثائق اللازمة لأشغال الدورة مع استدعاء الحضور. قبل أيام من انعقادها. والغريب هو أن لا أحد من المستشارين، انتقد أو طعن في هذا الخرق. واكتفى الحاضرون بالإنصات إلى أسماء الجمعيات المستفيدة. وكأن الكل كان متواطئا، أو كانوا يبحثون فقط هل الجمعيات الموالية لهم نالت نصيبا من الكعكة أم لا..
أما بخصوص المنحتين الماليتين المخصصتين لجمعية القلب الأخضر وجمعية الجودة للصناعة التقليدية، والتي مجموعهما 11 مليون سنتيم. كان من المفروض أن تعلن الجماعة (بدون مراوغة)، أنها دعم للمهرجان الربيعي الذي أعلنت الجمعيتين عن تنظيمه بشراكة معها. وأن تلجأ إلى عقد اتفاقية شراكة واضحة وصريحة مع الجمعيتين. علما أنه في نفس الأسبوع سيتم تنظيم مهرجان إنصاف لجمعية شباب بلا حدود. وهذا بدوره يطرح تساؤلات عدة لدى أصحاب الأرض والضيوف. إذ لا يعقل أن يتم تنظيم مهرجانين في أسبوع واحد بمدينة بها شارع وحيد ومئات العاطلين والمحبطين… والتلاميذ لازالوا يتابعون دراستهم، ومقبلين على امتحانات آخر السنة الدراسية..
موضوع المنح السنوية الذي بات يركب عليه رؤساء عدة مجالس منتخبة بالمغرب، من أجل الحفاظ على خزانهم الانتخابي لضمان الاستمرار على رأس ناهبي أموال جماعاتهم. لابد من أن يتم القطع معه. لأن مجموعة من الجمعيات الوهمية تستفيد باطلا من تلك المنح، وهي السبب في تنامي ظاهرة إحداث الجمعيات مع مطلع كل مجلس جماعي جديد.. وهناك من رؤساء الجمعيات من يستعمل تلك المنح من أجل تدبير مصاريف أسرته، ومنهم من يلجأ للسلف من أشخاص ذاتيين. لعلمه أنه سيرد الدين من مال الجماعة. وعوض توزيع المنح بعشوائية. أليس من المفروض أن يتم صرف المنح فقط للجمعيات التي تشتغل على طول السنة من أجل تدبير مصاريفها اليومية.. ووقف صرف المنح للجمعيات التي تنشط مناسباتيا، واعتماد أسلوب عقد الشراكات والتوقيع على اتفاقيات من أجل إنجاز أنشطة تلك الجمعيات بشراكة معها..
موضوع آخر لابد من الحديث عنه، يخص الحملة الشرسة التي يشنها منتخبون وموالون لهم من أجل ضرب الإعلام المحلي، ومحاولة تفرقته وتشتيته وتسخيره بعض أفراده لقضاء مصالحهم الشخصية.. ومن أجل أن يفتح لهم المجال لنهب المال العام بدون محاسبة.. فليعلم هؤلاء ومن يسيرون في فلكهم.. أن الإعلام الحر لازال قائما. ولازال ينبض الحيوية والعطاء.. وسيكون لهم بالمرصاد في كل تحركاتهم.. وأن ما يضعف الإعلام، ليس محاولاتهم لاستمالة بعض الأقلام التي عاجلا أم عاجلا ستعود لرشدها.. ولكن هو صمت المتضررين وعدم لجوءهم إلى المسالك الشرعية من أجل القصاص منهم.. اللجوء إلى الإعلام بالشكايات والعرائض واقتناص الفضائح بالأدلة والقرائن والصور والشرائط الموثقة.. واللجوء إلى الجمعيات الحقوقية والنقابية والحزبية من أجل دعم قضاياهم.. واللجوء إلى الجهات المسؤولة محليا وإقليما وجهويا ووطنيا بالتدريج، واللجوء إلى القضاء … عوض اللجوء إلى صفحات الفايسبوك وتدوين شكايات أو معلومات فضفاضة ،لا يمكن أن تعتمد من طرف أية جهة رسمية بما فيها السلطة الرابعة (الإعلام)…