بديل بريس
اعتبرت منظمة بدائل للطفولة والشباب أن المادة 6 من مشروع القانون 19.12 المتعلق "بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين"، كما صادق عليها نواب التحالف الحكومي بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب والتي تحدد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة. لا تتماشى مع المكتسبات الحقوقية والسياسية والمؤسساتية التي تم تحقيقها في المغرب، خاصة الإصلاحات الدستورية التي تضمنها دستور 2011 والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان.
ودعت أعضاء مجلس النواب إلى توفير الحماية لأطفال المغرب وذلك بعدم التصويت علىمشروعهذا القانون خلال جلسة التصويت العمومية، والعمل على تعديلهبالحضر النهائي لتشغيل الأطفال وتحديد السن الادنى للتشغيل في 18 سنة. كما طالبت بضرورة تعديل وتتميم المادة 143 من مدونة الشغل بمنع تشغيل الأحداث "ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين"، بما في ذلك عمل القاصرات والقاصرين في بيوت الأغيار، قبل بلوغهم سنة 18 سنة كاملة. واستغربت المنظمة استمرار الحكومة في مناقشة مشاريع قوانين وسنها باستفراد الحكومة والبرلمان دون إدماج وإشراك المجتمع المدني والفاعلين الأساسيين وتهميش هيئات الحكامة المنصوص عليها دستوريا ومعاكسة آرائها الواردة في مذكراتها الاستشارية وعدم إخراج بقية الآليات المؤسساتية الدستورية المتمثلة في مجلس وطني للشباب والعمل الجمعوي، ومجلس وطني للأسرة والطفولةوهو ما يعد تبخيسا لدور الأطراف السالفة الذكر لدورهاكقوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة في بناء المسار الديمقراطي المغربي. وأكدت أن الاستثمار في الطفولة هو أساس التنمية والتقدمللمجتمع في المستقبل، وعلى العكس من ذلك يؤدّي الإخفاق في تنمية الطفولة إلى توارث الفقر والأزمات عبر الأجيال. ودعت كافة مكونات المجتمع إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف من أجل مغرب جدير بأطفاله.
