بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
كم من نكرة فشل في دراسته وتمسكن حتى تمكن وكم ” من جيعان كان ما يكساب ما يعلام وأصبح مدير” وكم من سكير فاشل استثمر في التعليم وتحول في رمشة عين إلى مليونير على ظهر أبناء الشعب وذلك بتأسيس شركة خاصة بالاستثمار في التربية والتعليم بهدف تجاري محض وليس بهدف تربوي. وأسعار التسجيل التي تتأرجح بين 1000 درهم و 1500 درهم للطفل بالروض وبالتعليم الأولي والإعدادي خير دليل على أن الاتجار في التعليم أصبح مشروع تجاري مربح يجني من وراءه مدراء الشكارة الملايين ” هاد المدارس أش غادي يقراو فيها هاد الأطفال بالسلامة ؟؟؟ !!!!!” أسعار التسجيل خيالية، إضافة إلى واجبات التأمين ، تصوروا مدرسة سجلت 300 طفل استلمت من الأولياء ما مجموعه 300000.00 درهم مقابل التأمين الذي يتأرجح هوالآخر بين 1000 أو 600 درهم للطفل ، بعض المؤسسات تدفع لصاحب وكالة التأمين بعد التفاوض معه 35 أو 50 درهم على كل طفل ” واحسبوا انتوما شحال غادي يبقى لهاد المدير” أما تأمين سيارات نقل الأطفال فحدث ولا حرج . إنه البيع والشراء وليس التعليم ، على سبيل الذكر قبل أشهر سيارة نقل مدرسي غير مؤمنة بمدينة بن سليمان تعرضت لحادثة وعندما وصل الخبر إلى مضر المؤسسة استطاع بنفوذه تغييرها بسيارة نقل مدرسي أخرى مؤمنة ، مجموعة ديال الشلاهبيا من 6 سيارات يؤمنون 2 أو 3 دائما بتنسيق مع بعض منعدمي الضمير الذين يأخذون حصتهم مقابل السكوت والتواطؤ . إنها مصيبة وطامة كبرى بعض المؤسسات تنصب على الآباء ويراهن أصحابها على الربح السريع بأي ثمن ، إنه حكم مبني على واقع حقيقي وملموس يعرفه كل المغاربة ويدور في ذهن العديد من الأسر المغربية المحدودة الدخل والمتوسطة التي تفكر في بداية كل سنة في تسجيل أبناءها بالمؤسسات التجارية الخاصة التي انتشرت كالفطر في كل مكان ” بحال البابوش” صحيح أن جودة التعليم العمومي ب ” المدارس ديال المخزن” مند عقود وهي تراوح مكانها وتتدهور سنة بعد سنة، حسب تقارير العديد من المهتمين بأوضاع التعليم في هذا البلد السعيد. لكن أباء وأولياء الأطفال يجهلون بأن التعليم الخصوصي لم يعد بديلا ولا يبدو في أحسن حال.لأن الكثير من أصحاب المؤسسات هدفهم تجاري وليس تربوي كل واحد منهم يحث المربيين والمربيات والمعلمين والمعلمات على منح نقط ايجابية وحسنة للتلميذ الذي يستحق والذي لا يستحق المهم أن تكون نسبة النجاح مائة في المائة ” شعار المؤسسة” يجب أن ينجح كل طفل قاري ولا ما قاريش المهم ينجح لأن والده يدفع . أنا لا أنكر أن بعض المدارس وهي معدودة على رؤوس الأصابع تضمن تعليما أفضل من نظيره العمومي “ديال المخزن” للتلاميذ، رغم ارتفاع رسوم وتكاليف التسجيل التي تتقبلها العائلات الميسورة وتجعل في نفس الوقت الأسر ذات الدخل المتوسط بين كفي كماشة، أو كالمستجير من الرمضاء بالنار. وفي هذا السياق تشير الكثير من التقارير أن ملايين الأطفال في المغرب لا يتلقون تعليما أوليا ولا ابتدائيا ولا يتلقون أساسيات التعليم حتى عندما يلتحقون بالإعداديات والتانويات. كما تكشف هذه التقارير المعززة بالأرقام عن استمرار تدني مستوى التعليم العمومي، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للتحسين من مستواه، عبر الرفع من الموازنات المرصودة لهذا القطاع سنويا. وإذا كانت حكومة عبد الاله بنكيران قد قررت تخصيص ربع الموازنة العامة للتعليم كما كان يحصل في السنوات الماضية، فإن المسؤولين المغاربة ما انفكوا يدقون ناقوس الخطر من تدهور مستوى التعليم في المغرب الذي مازال يراوح مكانه. والدليل على هدا اعتراف جلالة الملك محمد السادس في خطابه بأن وضع التعليم في المغرب أصبح أكثر سوءا مما كان عليه الحال قبل عشرين سنة. وهي السنوات التي لم تكن فيها لا دروس خصوصية ولا مدارس خصوصية بهذا الكم التي هي عليه اليوم ، حيث أصبحت الكثير من المدارس الخصوصية كالمقاهي ” بين مدرسة ومدرسة توجد مدرسة البعض منها تحول إلى أوكار يختبئ بداخلها الأطفال، الكثير منهم ” ما قاري حتى وزة ” وعليه أصبحت الكثير من الأسر تفكر في دعم أبناءها بالساعات الإضافية ” وفي هذا الشأن تشير بعض الأرقام إلى أن الكثير من الأسر المغربية تنفق أكثر من 50 في المائة من موازنة التعليم السنوية على الدروس الخصوصية التي باتت ملجأهم الوحيد لضمان تعليم جيد لأبناءهم. وليست الأسر الفقيرة وحدها من تلجأ إلى المدارس الخاصة لتعليم أبناءها، بل إن العديد من المسؤولين أصبحوا يرون في التعليم الخصوصي مساعدا لهم كما فعلت نائبة التعليم ببن سليمان التي تشجع التعليم الخصوصي ولا تهتم بالتعليم العمومي والدليل أنها تدرس ابنها بمدرسة خصوصية بالمجان أو بالمقابل المهم أن المؤسسة التي يوجد بها ابن النائبة محصنة ولا يمسها أي شر. هذه هي المؤسسات التي التزمت الدولة بتخفيض الضرائب التي تدفعها ، وتسهيل كل الإجراءات. وإذا كانت الدولة تسعى إلى تخفيض الضرائب ودعم وتشجيع وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع لماذا يزداد ويتكرر الارتفاع الصاروخي كل سنة لرسوم التسجيل والتأمين بمؤسسات التعليم الخصوصي، إن الحكومة المغربية مطالبة بالتدخل لضبط هذا القطاع ووضع سقف للرسوم التي تطلبها هذه المدارس من الآباء وأولياء الأمور.
