قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في واحدة من أبرز طرائفها بعدم قبول الاستئناف (شكلا) في دعوى قضائية تقدم بها مستخدم مطرود من العمل داخل شركة للنقل الحضري.
الغريب في هذا الحكم أن استند على أن المستخدم استأنف دعواه القضائية ضد شركة (النقل الممتاز)، وأن المدعى عليها في الحكم الابتدائي الصادر في القضية، هي شركة (لوكس ترانسبور). باعتبار أن شركة (النقل الممتاز) ليست هي شركة (لوكس ترانسبور). واعتبرت محكمة الاستئناف أن الاستئناف وجه لغير ذي صفة مما تعين معه عدم قبوله… علما أنها نفس الشركة، وأن الاسم الأول للشركة كتب في مرحلة الترافع الابتدائي بالفرنسية (lux transport). وأنه كتب في مرحلة الاستئناف باللغة العربية (النقل الممتاز)… ويبقى السؤال المطروح ما مشروعية هذا الحكم الاستئنافي والنهائي الذي اتخذ غيابيان والذي أجهز على مطالب الضحية؟ … وهل سيتم التحقيق في الموضوع من أجل إنصافه، أم أن للسادة القضاة (الرئيس والمستشارين)، الحق في ما قضوا به.
فقد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء علنيا غيابيا وانتهائيا يوم 17 نونبر 2015 في الدعوى التي رفعها عامل مطرود من شركة النقل الممتاز بابن سليمان من أجل إنصافه، بعدم قبول الاستئناف شكلا وإبقاء الصائر على رافعه يستخلص في إطار المساعدة القضائية. وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قضت بتاريخ 27 نونبر 2014 بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. علما أن الضحية (س، ل) أكد أنه كان قد شرع في العمل بالشركة منذ سنة 2006، بأجرة شهرية قدرها ما بين 4000 و5000 درهم. إلى أن تم طرده بشكل تعسفي بتاريخ شهر يوليوز 2013. وحدد محاميه قيم مالية كتعويض له عن العطلة السنوية ومهلة الإخطار والفصل والضرر والساعات الإضافية والأعياد الدينية والأقدمية. وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامية مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتجميل المدعى عليها الصائر.