بديل بريس
ينتظر أن يعقد رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران غدا الجمعة اجتماعا مع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة بمجلس النواب. من أجل التوافق على موعد حضور نواب الأمة بمقر البرلمان، من أجل المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. باعتبار أن أنه لا يحق للمغرب أن يتقدم رسميا بطلب العودة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بدون أن يكون قد صادق على قانونها الأساسي. علما أن المفوضية ستعقد مؤتمرها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وكان المجلس الوزاري قد صادق الثلاثاء الماضي على هذا القانون، برئاسة الملك محمد السادس، حيث من المنتظر أن يعرض الأسبوع المقبل على المصادقة من طرف غرفتي البرلمان مجلسي النواب والمستشارين).قبل نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ومن المنتظر أن يشرف الاتحادي عبد الواحد الراضي على استدعاء النواب ورئاسة الجلسة باعتبار أكبر نائب برلماني. مما يعني أن مجلس النواب سيبدأ عمله بدون رئيس ومكتب مسير. علما أنه كان بالإمكان أن تتم مأسسة مجلس النواب دون انتظار التشكيل الحكومي، وإدخال منصب رئيس مجلس النواب ونوابه ضمن كعكة الاستوزار التي تنتظرها الاحزاب الراغبة في المشاركة في الأغلبية.
المغرب ملزم بالمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي وقع من طرف كل الدول الأعضاء بدولة الطوغو، في 11 يوليو 2000، حتى يتسنى له التقدم بشكل رسمي بقرار العودة للاتحاد، خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد، المنتظر أن تنظم في الفترة ما بين 22 و31 من يناير الجاري بالعاصمة الأثيبوية أديس أبابا حيث مقر الاتحاد الرسمي. علما أن الملك محمد السادس سبق ووجه رسالة إلى رؤساء الدول الإفريقية، شهر يوليو 2016، خلال انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي.عبر من خلالها عن رغبة المغرب في استعادة عضويته بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب. وكان المغرب قد انسحب من هذه منظمة الوحدة الإفريقية ( حاليا مفوضية الاتحاد الإفريقي) سنة 1984، احتجاجا على قبولها عضوية جبهة (البوليساريو) الانفصالية، التي تسعى إلى تقسيم المغرب.
