الرئيسية / السياسية / من وجهة نظر المحامي والبرلماني البيجيدي نجيب البقالي ….. لماذا ندافع عن الدكتور عبد العالي حامي الدين ؟

من وجهة نظر المحامي والبرلماني البيجيدي نجيب البقالي ….. لماذا ندافع عن الدكتور عبد العالي حامي الدين ؟

تجدر الاشارة بداية أن هناك عدد من مناضلي وأعضاء حزب العدالة والتنمية كباقي أفراد المجتمع لهم ملفات لدى القضاء، ومع ذلك لم يولي الحزب لهذه الملفات أية عناية خاصة لكونها من جرائم الحق العام و يبت فيها القضاء فوقا للمساطر بشكل عادي.

لكن لماذا أولى الحزب عناية خاصة و أصدرت هيئاته وقيادته بيانات في الموضوع تعبر على تبني الحزب لهذا الملف وتشكيل لجنة لمتابعة الملف؟
نعم سؤال مشروع ؟ سنحول الاجابة عليه وفق قناعاتنا القانونية والسياسية والحقوقية .
– 1 – إن هذا الملف هو ملف سياسي بامتياز بدليل كون عدة أدلة وقرائن مجتمعة على كون من حركه هو التيار الاستئصالي لحزب الأصالة والمعاصرة بحسب التابت من شهادة عدة صحافين وعلى رأسهم سليمان الريسوني حينما أكد أنه منذ الاعلان عن تقديم شكاية في الموضوع توصلوا ببلاغ كان مصدره مقر حزب الاصالة والمعاصرة (تفضلوا بالرجوع لمقالات سليمان الريسوني و عدة اخبار منشورة بالصحافة الوطنية….

2- أن الاستهداف ليس لشخص عبد العالي حامي الدين بشكل أساسي وإنما لحزب العدالة والتنمية وقيادته و العمل على تقزيمه و إضعافه بعد أن فشلت كل المحاولات البئيسة في كل الاستحقاقات الانتخابية ولا سيما انتخابات 2015 و2016.

3-أن استهداف عبد العالي حامي الدين ليس بسبب فعل جرمي ارتكبه أو تهربه من العدالة، لكن بصفته قياديا في حزب العدالة والتنمية أولا ولكونه رجلا إصلاحيا و له مواقف متقدمة في قضايا حماية الدستور والقانون والديمقراطية وحقوق الانسان، مما يجعله من بين القيادات السياسية والديمقراطية المزعجة لتيار الاستئصال والاستبداد وسط الحقل السياسي وبعض المؤسسات.

4- أن عبد العالي حامي الدين من المدافعين عن حقوق الانسان باعتبارها قياديا بمنتدى الكرامة لحقوق الانسان و أن المدافعين على حقوق الإنسان وضعت المنظمات الحقوقية الدولية حماية خاصة لهم ودعت كذلك المجتمع والحقوقين للدفاع عنهم.

5- أن إعادة محاكمة عبد العالي عن فعل جرمي سبق وأن حوكم من أجله وقضى عقوبة حبسية نافدة خلافا:
-للمبدأ الكوني للعدالة الجنائية الذي هو عدم جواز محاكمة المتهم مرتين من أجل نفس الفعل والذي أدرجته العديد من الدول في دساتيرها كدستور ثورة الياسمين بتونس و لم تجعل له اسثتناء.
بل حتى العديد من الدول رفعته المحاكم الدستورية إلى مصاف المبادئ الدستورية رغم عدم النص عليه بالدستور.
-خلافا للمادة 14 من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية.
-خلافا للاتفاقية الاروبية لحقوق الإنسان.
_خلافا للاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان.
-خلافا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية
– خلافا لقرار هيئة الانصاف والمصالحة الذي اعتبر اعتقاله اعتقالا تعسفيا.
-أن إعادة المحاكمة هو خرق لمبدأ الاستقرار وتبات العدالة.
– إن عادة المحاكمة هو خرق للأمن القانوني والقضائي بالوطن وأنه يفتح بابا لا نعلم متى يغلق و له آثار خطيرة على أمن الافراد وحرياتهم واطنئنانهم.
– أن المسمى الشاهد بهذا الملف المدعو الخمار الخديوي مند اعتقاله في احداث 1993 و ادلائه بتصريحاته :
-لدى الضابطة القضائية .
-بالمحكمة
-بالصحافة بجريدة أنوال .

– في الندوات الصحافية منذ 2012 الى غاية 2015.
-أثناء محاكمة عمر محب .
لم يسبق له ذكر اسم عبد العالي حامي الدين كمساهم في قتل المرحوم بنعيسى ايت الجيد إلا سنة 2016 بمحاكمة بعض المشتكى بهم بشكاية مباشرة جديدة تم تبرئتهم من التهم المنسوبة لهم ابتدائيا واستئنافيا.
وهل يمكن الاطمئنان لشهادة قاعدي متهم بنفس الملف ورفضت هيئة الانصاف والمصالحة اعتبار اعتقاله اعتقالا تعسفيا خلافا لعبد العالي له عداوة مع التيار الإسلامي و أخفى الحقيقة بين ألف قوس لمدة 23 سنة .

لذلك وبناء على قناعاتنا الحقوقية والمبدئية فإن عبد العالي مظلوم في هذا الملف و يراد منه إسكات كل الأصوات الحرة بالوطن و ضرب حزب العدالة والتنمية و سيكون له آثارا وخيمة على مسار الوطن و وبناء مؤسساته وإصلاحاته.
لذلك سنكون في مقدمة المدافعين عن الدكتور عبد العالي حامي الدين وكل التضامن معه ومع كافة المعتقلين .
وأملنا في أن المغرب هو من ينتصر في كل الازمات ولا يخطئ الطريق وأن صوت العقل والحكمة هو من ينتصر.
د. نجيب البقالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *