من ينصف طلبة اقليم بنسليمان من مهزلة كوطة المنح الجامعية ومعيار الدخل السنوي غير المنصف ؟

مع بداية كل موسم دراسي جامعي تصاب أسر التلاميذ الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا بإقليم بنسليمان بنكسة العدد القليل للمنح الجامعية المخصصة للإقليم من طرف الوزارة الوصية. مقارنة مع عددهم المتزايد سنويا. كما تصاب بخيبة امل في طرق توزيعها الغامضة والتي تعتمد على معايير وٱليات غير منصفة.
وككل سنة نكتب بأقلامنا التي بدأت تجف ونصرخ بأصواتنا المبحوحة من اجل إنصاف هذا الإقليم المتضرر بسبب تواجده بجهة الدار البيضاء/سطات. قلب المال والاعمال والاقتصاد المغربي . بدون أدنى فائدة من هذا الانتماء..

للاسف وفي انتظار أن يبادر مسؤولو وبرلمانيو الإقليم الى تبني الموضوع والدفع من اجل الرفع من عدد المنح الجامعية او المطالبة بتعميمها . فإن الكوطة المخصصة سنويا من طرف الوزارة الوصية بناء على معايير مركزية غير معلنة. تضر كثيرا الاسر بإقليم بنسليمان. والمؤسف أن عدد تلك المنح في انخفاض علما ان عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا الجدد في ارتفاع..
عدد المنح الجامعية المخصصة لطلبة الإقليم للموسم 2021/2022 لا يتعدى 880 منحة في حين أن عدد الطلبات بلغ هذا الموسم الدراسي 1476 طلب . في الوقت الذي خصصت فيه الوزارة خلال الموسم الدراسي السابق 2020/2021 ما قدره 904 منحة وكان عدد الطلبات لا يتعدى 1205 . يعني أن نسبة الذين سيحصلون هذه السنة على المنح هي 59.62%. في حين بلغت النسبة خلال الموسم الماضي 75.02 % .
فبعد توصل مصالح عمالة بنسليمان بتقارير السلطات المحلية والمداخيل السنوية لأسر الطلبة المرشحين. عقدت اللجنة الإقليمية الخاصة بتوزيع المنح اول اجتماع لها بداية شهر دجنبر 2021. ووزعت 80 % من عدد المنح الجامعية. والتي بلغت 784منحة. وبقيت لديها 20 % اي 176 منحة. علقت اللجنة الإقليمية لوائح المستفيدين الاوائل بالباب الرسمي للعمالة. وفتحت فترة الطعن في اللوائح من طرف كل من يرى انه تم إقصاؤه او كل من يرى ان هناك من استفاد بدون وجه حق . الفترة مدتها 10 ايام ممتدة من 3 الى 16 دجنبر 2021 مع حذف ايام عطل نهاية الأسبوع. قبل ان يتم عقد الاجتماع الثاني لتوزيع باقي المنح مع التي تبث الطعن فيها.
وعلى العموم ان يعلم ان اكبر دخل سنوي للاستفادة وقف مؤقتا عند 18000 درهم. بمعنى 1500درهم شهريا .. وهذا يعني ان كل أسرة دخلها الشهري اكبر من 1500درهم. لن يستفيد ابنها او بنتها من المنحة الجامعية..وهذه تعتبر جريمة في حق الاسر . وتعتبر سببا كبيرا لتخلي ابناء الفقراء عن متابعة دراستهم الجامعية. . . وحتى في حالة توزيع باقي المنح فان سقف دخل أسر المستفيدين لن يتعدى 2000درهم شهريا او حتى 3000 درهم .. انها مهزلة كبرى…
ومقارنة مع مجموعة من العمالات والأقاليم فإن عدد المنح الجامعية المخصصة بإقليم بنسليمان تكون جد منخفضة . واظن ان السبب هو كون تواجد الإقليم باكبر جهة مالية واقتصادية والتي لا يستفيد منها الساكنة. علما ان الإقليم يعاني من طابعه الشبه قروي . والموارد المالية لمعظم الاسر ضعيفة او متوسطة . بل لا تتواجد فيه حتى ملحقات للكليات تجنب الطلبة محن ومصاريف التنقل. وهنا يجب الإشارة إلى الوعود الكاذبة بشأن تمكين طلبة كليتي الحقوق والاداب المنحذرين من الإقليم من الدراسة داخل مدينة بنسليمان. وعدوا واخلفوا للموسم الدراسي الثاني .. وقد تم الاتفاق على الدراسة الجامعية داخل ثانوية الشريف الادريسي .. علما ان عدد الطلبة حاليا المعنيين يقارب الالفين او يزيد..
ما يقع يفرض على الوزارة إعادة النظر في المعايير المعتمدة وانصاف سكانه. معاناة الأسر بإقليم بنسليمان لا تقف عند ظلم الوزارة لها بتخصيص العدد القليل للمنح الجامعية. بل ان المعاناة تتضاعف بسبب عدم وجود معايير دقيقة لتحديد الدخل السنوي لكل أسرة معنية. فالمنح الجامعية توزع للطلبة بعد ترتيب الدخل السنوي لأسر الطلبة المرشحين . وهي العملية التي يشرف عليها ممثلو السلطات المحلية (القائد والمقدم والشيخ ). وان كانت السلطات قادرة على تحديد الدخل السنوي للموظفين والأجراء المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فإنه يستحيل ان تكون دقيقة بخصوص باقي الفئات غير المصرح بهم لدى مصالح الضرائب والصندوق السابق الذكر. كما أن هناك بعض الأسر تتوفر على عدة موارد مالية. عندما يكون الزوجين موظفين او أجيرين او لدى أحدهما مداخيل اخرى غير معلنة للدولة …
ان عملية وضع تلك اللوائح في حاجة إلى تقنين وتدقيق اكثر . كما أن هناك تلاعبات في تسجيل الدخل السنوي لبعض الاسر من طرف بعض ممثلي السلطة.. مما قد يضيع على بعض الطلبة فرص الاستفادة من المنح الجامعية.
المفروض ان تصرف المنحة الجامعية كهدية من الحكومة لكل الوافدين على التعليم العالي. تتويجا لمجهوداتهم وتحفيزا لهم وهذا ما يقع في معظم الدول .. وحتى لو كان الطلبة ينحدرون من أسر غنية.
سبق أن اقترحت على السيد العامل والسيدان الكاتبان العامان السابق والحالي مبادرة إحداث جمعية تربوية إقليمية يعهد اليها الاشراف على اسطول النقل المدرسي الخاص بتلاميذ كل الجماعات الترابية. وحل جمعيات النقل المدرسي التي تستهلك المال والوقت وتعطل الخدمات بالصراعات بين مكاتبها ومجالس الجماعات .. وان تكلف نفس الجمعية بسد الخصاص الحاصل في عدد المنح الجماعية. بتوفير المنح لغير المستفيدين . طبعا الجمعية تعتمد على. منح الجماعات والمجلس الإقليمي والمجلس الجهوي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الداخلية التي تخصص أغلفة مالية لدعم تنقل التلاميذ ..وتغطية مقابل تنقلهم الشهري .

بقلم بوشعيب حمراوي