عاد الجدل من جديد حول مصير مشروع تثنية الطريق ما بين مدينتي بوزنيقة وابن سليمان، الذي كان من المفترض أن ينطلق صيف 2015 وحددت له 18 شهرا كمدة إنجاز. فقد اختفت الشركة المكلفة بإنجاز المشروع. ولم تعد تظهر في الأفق متى ستنتهي الأشغال المتوقفة منذ عدة أشهر. وقد علم موقع بديل بريس أن حوالي سبعين مالك للأراضي المعنية ب(نزع الملكية)، لازالوا يرفضون خصم أجزاء من أراضيهم من أجل توسعة الطريق. وكانت في الجهة المكلفة بالمياه والغابات. قبل أن تقبل برفع اليد عنها. ويتساءل سكان الإقليم عن إجراء مسطرة تمرير صفقة المشروع التي فازت بها الشركة. قبل أن تتم عملية نزع الملكية. إذ لا يعقل أن تنطلق أشغال الإنجاز. وجزء من الأراضي المعنية بالمشروع لازالت في حوزة أصحابها الخواص. بل إن هؤلاء لم يعبروا حتى عن قبولهم بنزع الملكية. وخصوصا شقها المالي. كما أن هناك من أصحاب تلك الأراضي يرى أنه تم التلاعب في مسار الطريق بهدف عدم نزع أراضي البعض واستهداف البعض الآخر. وأكد مصدر من داخل مديرية التجهيز أن أموال المعنيين بنزع الملكية متوفرة.
مرت الآن أربع سنوات على انطلاق هذا المشروع دون أن يبرز في الأفق موعد انتهاء الأشغال. علما أن هذا المشروع سبق وأثار جدلا كبيرا في صفوف ساكنة المدينتين، بسبب عدد حوادث السير التي عرفتها الطريق والناجمة عن الأشغال العشوائية وضيق الطريق, وبعد المد والجزر الذي عرفه المشروع، بين ما سمي حينها بالشركاء الافتراضيين. حيث حمل البعض مديرية التجهيز سبب التأخير، والتي كانت قد اقترحت إدخال الغلاف المالي المخصص للمشروع، ضمن الغلاف المالي الإجمالي لكل المشاريع المبرمجة من طرف الوزارة بالإقليم. بينما تحدث آخرون من أن بعض الأطراف تراجعت عن دعم المشروع، باعتباره ليس من أولوياتها. وتأخر كثيرا عن موعد انطلاق مشروع إصلاح وتثنية الطريق الرابطة بين مدينتي بن سليمان و بوزنيقة، والتي تعتبر امتدادا للطريق الجهوية رقم 305 التي تربط أقاليم جهة الشاوية ودريغة بالطريق الوطنية رقم واحد والطريق السيار، ومنه إلى العاصمتين الإداريتين والاقتصادية الرباط والبيضاء. وكانت وزارات (الداخلية والتجهيز والمالية). صادقت على المشروع، بعد أن تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلسي الجهوي والإقليمي وبلديتي بن سليمان و بوزنيقة ، بالإضافة إلى المديرية الإقليمية للتجهيز. التي أكدت حينها أن وزارتها ستوفر نصف الغلاف المالي المخصص للمشروع والمحدد في 100 مليون درهم. ويبلغ طول الجزء من الطريق المعني 14 كلم، كما يفترض أن يصل عرضه سبعة أمتار ونصف مع وضع علامات التشوير على المستوى الأفقي والعمودي وإنشاء مدرات عند ملتقيات الطرق. مصادر من داخل مديرية التجهيز، أكدت أن المشروع سينطلق صيف 2015.. وها نحن في صيف 2018 .. ولا زال المشروع عالقا ..
أمر ثان وجب التركيز عليه هو تلك اللوحة الإعلانية الخاصة بالمشروع والتي تحترم مواصفات اللوحة المفروض أن تحتوي على كل المعطيات الخاصة بالمشروع. من قبيل تاريخ بدء المشروع وهو التاريخ الذي يمكن كل مطلع على اللوحة من تحديد المدة التي استغرقها المشروع.. والتي لا تتعدى 18 شهر..