بديل بريس
ما حدث للمصورين الصحافيين والصحافيين ومراسلي المنابر الإعلامية التي حجت صباح اليوم الأحد بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، لتغطية عملية إعادة تمثيل جريمة قتل الراحل عبد اللطيف مرداس النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة ابن أحمد، يعتبر مهزلة بامتياز. وتؤكد الصورة النمطية التي لازال بعض الأمنيين والقضائيين، يرسمونها لممثلي السلطة الرابعة وصاحبة الجلالة. والذين يعتبرونها مجرد أداة لتلميع الصور وتأثيث الفضاءات والأنشطة.
عدة حواجز أمنية على طول شارع بنغازي، حيث منزل الضحية، من أجل التدقيق في هوية ممثلي المنابر الإعلامية. وهذا إجراء معقول. لكن وقبل الاقتراب منزل (فيلا) الضحية. تم نصب سياج حديدي، من أجل محاصرة الصحافيين والمصورين الصحافيين. في مكان بطول 10 متر، وعرض متر واحد. وقبالة منزل لا علاقة له بالموضوع. كما أن المصورين الصحافيين وجدوا صعوبة في التصوير بسبب أشعة الشمس التي تضرب مباشرة في أعينهم.ليس هذا فقط فقد تم وضع عناصر أمنية على طول السياج. مما يحجب الرؤيا والتصوير. عشرات الصحافيين والمصورين حوصروا خلف السياج، وما إن انطلقت عملية تمثيل الجريمة، حتى فوجئوا بتدفق العناصر الأمنية التي تحاصر السيارة ومسرح الجريمة. مما أضاع عليهم التقاط صور معبرة… ولم يجد هؤلاء الغاضبون سوى الصراخ في وجه الأمنيين المعرقلين لعمليات التصوير الصحفي.. بكلمات متقطعة من قبيل … حايد الشاف .. ما شفنا والو.. وفروا لينا جو العمل.. بل منهم من وجه كلامه للوكيل العام بمحكمة الاستئناف، مطالبا إياه بتوفير أجواء العمل الصحفي… علما أن بعض المصورين الصحافيين استطاعوا الّإفلات من الحصار بخفة دم أو بدعم من صديق أمني، والفوز ببعض الصور..علما أن البعض غادروا مسرح الجريمة مستاءين، حتى قبل انطلاق العملية. ألم يكن من الواجب فسح المجال للمصورين والمراسلين الصحافيين والصحافيين من أجل التحرك بحرية. وانتظار موع إعادة تمثيل الجريمة من أجل تنظيمهم وفق مجموعات تكون في اتصال مباشر مع القيمين على إعادة تمثيل الجريمة. عوض محاصرتهم بعناصر أمنية تتحرك بعشوائية، همها الهاجس الأمني، وكأن المصورين الصحافيين مواطنين عاديين وفضوليين لا يدرون قواعد ومهنية التصوير.. ألم يكن من الصواب أن يتكفل بالجسم الصحافي، شخصية لها دراية وعلم بقواعد المهنة..واستشارته من أجل تنظيم الصحافيين وفق مراحل إعادة تمثيل الجريمة. عوض أن نفاجأ بمسؤول أمني، يؤكد أن لا معلومات له عن الصحافة، وأنه يقوم بواجبه كرجل أمن. وعوض أن يجد المصورين الصحافيين فيك ل مرة غضبوا فيها، أمنيين همهم تهدئة الوضع، ولا سلطة لهم في تغيير الوضع الذي وضعوا فيه بين السياج الحديدي وأغراس وأشواك جدار منزل. والأهم من كل هذا أن هناك خلية للإعلام والتواصل داخل ولاية الأمن بالدار البيضاء، وهي من قامت بدعوة ممثلي الصحافة لتغطية الحدث. إلا أنها لم توفق في الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها هؤلاء من وراء السياج. لأن هناك أوامر لمسؤول أكبر. لم تكن له رؤية صحيحة بخصوص التغطية الإعلامية، بل كان يهمه التدبير الأمني وإتمام العملية بدون تأثيرات جانبية.. ناسيا أن نجاح العملية لن يتم حينها. بل عندما يتم تقييم التغطيات الإعلامية. وبعيدا عن المصورين الصحافيين، فإن الصحافيين كان حضورهم بلا داع، باعتبار أن لا أحد تكفل بإعطاء تصريح أو بلاغ رسمي يتحدث فيه عن تفاصيل الجريمة. عوض انتظار ندوة الوكيل العام للملك التي سيعقدها بعد عصر غد الاثنين.. إذ كيف يعقل أن تحصل على صور الجريمة صباح اليوم الأحد، وتنتظر 24 ساعة من أجل الحصول على المعلومات الرسمية لها..
فقد اتضح جليا أن ما يهم المنظمين لعملية إعادة تمثيل الجريمة. هو الكم الهائل لممثلي الصحافة بكل تلويناتها المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.. وأن المهم بالنسبة إليهم هو تدفق المصورين. والتمكن من تصويرهم لكتابة التقارير. في الوقت الذي يتم فيه فسح المجال واسعا لكاميرات الأمن الوطني من أجل التصوير.. ليبقى السؤال الكبير منحصرا في ثلاث كلمات ( من يصور من ؟؟) … وهل هناك نية صريحة من أجل أن يتم نقل تفاصيل ما وقع للرأي العام. خصوصا أن هذه الجريمة حاول خصوم المغرب الركوب عليها من أجل النيل من سمعته. معتبرين أن البرلماني ربما قتل من أجل رأي أو فكر معارض للنظام … وأنه كان من الواجب ترك رواد قطاع الصحافة يقومون بأعمالهم المهنية. عوض أن تعاملوهم كما لو أنهم غير وطنيين. وغير غيورين على بلدهم المغرب.. ألم يكن من الواجب نقل عملية إعادة تمثيل الجريمة مباشرة عبر القنوات الرسمية. ليرى الرأي العام الوطني والدولي أن البرلماني تمت تصفيته من طرف خمسة أشخاص تواطئوا، مع زوجته، ضمنهم مستشارين جماعيين. وأن جريمة القتل لا تمت بصلة للسياسة. بل بدوافع انتقامية كان من المفروض أن يحصل عليها الصحافيين مباشرة بعد انتهاء عملية إعادة تمثيل الجريمة ؟؟.
