بديل بريس
يبدو أن البلوكاج الذي تعرفه حكومة عبد الإله بن كيران العالقة في رحم بعض الأحزاب السياسية. تسبب في ارتفاع الضغط لدى بعض وزراء العدالة والتنمية الذين يمارسون مهامهم في الوقت الإضافي. وأن بعضهم بات قاب قوسين من (العربدة) والهجوم على أي شخص أراد الاستفسار عن سبب هذا التأخر الذي دخل في شهره الخامس. الحديث هنا عن أعقل الوزراء وأكثرهم حكامة ورزانة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. الذي لم يستسغ سؤال في موضوع طرحه عليه محام متمرن على هامش ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقضاة و وزارة العدل حول موضوع المادة الاجتماعية و أفاق مدونة الشغل بمقر دار المحامي بالدار البيضاء. قال مراد العجوطي ضحية الرميد، إنه تعرض أمس للتعنيف اللفظي من طرف وزير العدل والحريات. موضحا أنه بعد خروجه من الندوة مازح الوزير حول موضوع البلوكاج الحكومي، طالبا منه باعتبار أن الندوة تخص قانون الشغل، تعريف الحالة الوظيفية لرئيس الحكومة. وهل يعتبر اعتكافه في المنزل امتناعا عن الالتحاق بمقر العمل، خصوصا وأنه أكمل فترة الاختبار المحددة في ثلاثة أشهر و المنصوص عليها بمدونة الشغل بنجاح . وهل يمكن اعتبار البلوكاج الحكومي قوة قاهرة تستوجب فسخ عقد الشغل؟؟ ...
العجوطي وو رغم تأكيده أن هذا الحوار هو من باب الدعابة ليس إلا فإن وزير العدل انتفض في وجهه و وصفه ب"سليط اللسان وقليل الأدب " . وذلك بحضور نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية و أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجموعة من المسؤولين القضائيين و المحامين. و طلب من مرافقيه تسجيل اسم المحامي كاملا وذلك لاتخاذ إجراءات تأديبية في حقه. وأضاف العجوطي (حيث أنني متأكد أن هيئة المحامين بالدار البيضاء التي تضم حكماء يقدرون و يعرفون معنى حرية التعبير لن تقبل تدخل السيد الوزير)، فقد أصابه الذهول، لعدم قابلية وزير العدل للإنصات وحساسيته المفرطة وتعنيفه و شتمه له، و محاولة قمع حريته في الكلام و تحريض مرافقيه على الاتصال بهيئة المحامين قصد تطبيق إجراءات عقابية في حقه. وتابع (خلت نفسي في كوريا الشمالية و ليس في بلد كالمغرب و كيف لوزير للحريات أن يقمع حق المواطنين في الكلام و النقاش؟؟). وخمت العجوطي بالتأكيد على أنه استجاب لطلب مجموعة من المسؤولين القضائيين، الذي طلبوا منه الاعتذار لإطفاء غضب الوزير. فاعتذر منه رغم أن كلامه الذي كان أصلا من باب المستملحات لا يستوجب الاعتذار. لكنه قال العجوطي بخيبة أمل: أجابني بكل تكبر لا أقبل اعتذارك )، وتساء المحامي الشاب: كيف لرجل سياسي يجب أن يكون في خدمة المواطنين ألا يقبل أن يجيب عن تساؤلاتهم وأن يناقشهم. مشيرا إلى ما ألمه، هو أنه كان يقدر الوزير و عمله على رأس وزارة العدل. و لكنه صدم بتصرفه البارحة. وأضاف أن هو من يطالب اليوم الوزير بالاعتذار لاستعماله لكلمات لا تليق في حقه و تسيء لموقعه كمسؤول حكومي
