بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
عاشت قاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية الشراط بإقليم ابن سليمان بعد زوال وعصر يوم أول أمس الاثنين مهزلة سياسية أبطالها منتخبو المجلس الإقليمي، يمكن تصنيفها ضمن المهازل التي تهدف بالأساس إلى الاستهزاء والتحقير وتعطيل مصالح وشؤون سكان الإقليم. وذلك بعد أن غاب هؤلاء بدون أدنى عذر أو بيان سابق، عن الدورة العادية لشهر يناير 2019 . وتسببوا في تأجيل أنشطة الدورة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. إذ غاب عن الدورة 9 أعضاء ضمنهم خمسة بدون عذر. من أصل 15 . وهي الدورة الذي حضرها سمير اليزيدي عامل إقليم ابن سليمان. إلى جانب مدراء جهويين وإقليميين عن (الفلاحة والتجهيز والنقل). وكتب أن لها أن ترفع بعد جلسة دامت 5 دقائق. قبل أن يتدخل ممثلو الإعلام وفعاليات المجتمع المدني الحاضرون، وطالبوا بتحويل الدورة إلى لقاء تواصلي. وهو الطلب الذي استجاب له خليل الدهي رئيس المجلس الإقليمي والأعضاء الحاضرون. حيث كان السؤال الأبرز يتمحور حول الغياب المفاجئ لأغلبية الأعضاء المستشارين. علما أن أعضاء المجلس كانوا على موعد قبل موعد الدورة ،مع وجبة غذاء بمنزل سعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة الشراط. وهو الموعد الذي تأكد منه غياب مجموعة من الأعضاء المستشارين.
مجمل رد الرئيس خليل الدهي، يؤكد أنه تفاجأ من عدم اكتمال النصاب. علما أن عدة مصادر أوردت أن هناك سببان وراء هذا الغياب لكنهما غير مؤكدان. أولها أن محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة يسعى جاهدا من أجل النيل من رئيس المجلس الإقليمي ورفيقه في حزب الاستقلال. وأنه سبق وحاول أن يدير انقلابا ضده وفشل. وثانيهما أنه لم يقبل بأن يحظى خصمه اللدود سعيد الزايدي باحتضان دورة المجلس الإقليمي. وسعى إلى عدم انعقادها بحت مجموعة من الأعضاء على عدم الحضور. اتصلنا برئيس بلدية بوزنيقة من أجل التأكد من صحة أو بطلان السببين. فأكد لنا أنه لم يعلم بأمر الدورة العادية إلا بعد يوم من عقدها. ونفى أن تكون له أية صلة بعدم حضور مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي، كما نفى ان يكون وراء أية محاولة لعزل الرئيس خليل الدهي. وقال إنه علم من نائب الرئيس عبد العلي نايت يوم أمس الثلاثاء أن السبب هو بسبب انتقادهم لأداء نائب الرئيس فتاح الزردي المفوض من طرف الرئيس خليل الدهي.
خليل الدهي ومعه نائبيه فتاح الزردي وعبد العلي النايت أكدوا أن المجلس لا يعاني من مشاكل داخلية. وأن كل الإجراءات تتخذ باستشارة وموافقة كل مكونات المجلس. بما فيها اختيار مقر جماعة الشراط كأول محطة لانعقاد دورة يناير. على أساس أن تنظم باقي الدورات اتباعا بمقرات جماعات ترابية بالإقليم، وفق ما يصادق عليه المجلس. وأوضحوا أن اختيار جماعة الشراط، جاء بسبب أن هناك مشروع فلاحي بالمنطقة، كان من المفروض أن يزوره المجلس بمعية عامل الإقليم. وبحضور المدير الجهوي للفلاحة. وقد تم الاتفاق عليه من طرف المجلس. موقع بديل بريس الذي لم يوفق في أخذ رد محمد كريمين. اتصل بمحمد الشافعي أحد أعضاء المجلس الإقليمي الذين غابوا بدون أدنى عذر. وأكد لنا أن السبب الحقيقي يعود بالأساس إلى كيفية تدبير شؤون المجلس الإقليمي. بعد أن فوض خليل الدهي مجموعة من الأعمال الإدارية إلى نائبه فتاح الزردي.. حيث أكد الشافعي أن هناك اختلالات على مستوى التسيير .. وان الأعضاء مستاءين من هذا الإجراء ومن تلك الاختلالات. وقد تم تأجيل الدورة إلى يوم الاثنين المقبل. ولم يعرف بعد هل ستنظم بجماعة الشراط أم بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة.
تأجيل الدورة كان مناسبة لإجراء لقاء تواصلي بعد خليل الدهي . حيث تم الوقوف على مجموعة من المشاريع التي أنجزت بمالية المجلس الإقليمي داخل وخارج مدينة ابن سليمان (تهيئة المسبح البلدي، زنقة الزرايدي غافور، ملاعب، كهربة العالم القروي، اقتناء حافلات النقل المدرسي، الطرق والمسالك..).
إلا أن الجدل الحاد دار حول مشروع السوق المركزي الجديد. حيث أكد الرئيس أنه لن يكون بديلا للسوق المركزي الحالي (المارشي). وعليه فإن تجار السوق القديم، لن يتم ترحيلهم. لكن ما وقف موقع بديل بريس عليه. هو أن المشروع سينجز فوق أرض المحطة الطرقية. وأن التصميم الأولي للمشروع كان يضم (سوق مركزي وأسفله محطة طرقية). وتم التخلي عن المحطة الطرقية. وطبعا لا يمكن بناء هذا السوق إلى إذا وجدت أرضا بديلة لإنجاز محطة طرقية، وإذا تم إنجازها. لأنه لا يعقل أن يتم حذف محطة طرقية بالمدينة. علما أن أكبر أزمة تعيشها المدينة بعد الاحتلالات للملك العمومي هي أزمة عشوائية محطات التاكسيات.. وأكد خليل الدهي أن هناك مقترح أرض قرب معهد السياحة..
كما دار الجدل حول منح الجمعيات. التي أوقفها المجلس بدعوى أن هناك قانون يمنع صرف المنح للجمعيات. حيث تم تأكيد الإعلاميين على أن هناك مجالس عمالات ومجالس أقاليم وجهات صرفت منح للجمعيات. وقال خليل الدهي أنه سيعيد البحث وأن المجلس الإقليمي سيحدو مسار باقي المجالس.. وإن صح الأمر فإنه سيصرف المنح..
كما دار الجدل حول أزمة النقل التي وراءها شركة النقل الخاصة بالحافلات وخصوصا في اتجاه مدينة المحمدية. باعتبار أن المجلس الإقليمي هو الجهة المشرفة على العقد المبرم بينه وبين الشركة. موقع بديل بريس سأل الرئيس كيف أنه لم يبادر إلى حل العقدة. لأنها غير قانونية. وعلما أن هناك لجنة شكلت من طرف عامل الإقليم، رصدت عدة تجاوزات واختلالات قامت بها الشركة. فكان جواب الدهي أنه لا يمكن إيقاف نشاط الشركة في غياب البديل الذي بإمكانه سد الخصاص. وأنه سيعمل جاهدا من أجل إيجاد حلول للأزمة. كما انتقد خليل الدهي وأحد نوابه (نايت)، الأشغال العشوائية والمتوقفة للطريق الرابط بين ابن سليمان وبوزنيقة. والتي كان من المفروض أن تنطلق في عهد العامل عبد المجيد العلالي ما قبل السابق. أي أن المشروع الذي كان من المفترض إنجازه في سنة ونصف، تعدى الآن سنة الثامنة. الدهي قال إن استدعى المدير الجهوي للتجهيز من أجل معرفة ما يجري في مشروع رصد له المجلس الإقليمي مبلغ 500 مليون سنتيم إلى جانب شركاء آخرين منهم وزارة التجهيز. المشروع وحسب ما توصل به بديل بريس توقف بسبب عمليات نزع الملكية التي انطلقت متأخرة. وكذا بسبب الأعمدة الكهربائية والشبكة ككل. حيث من المفروض هدم الأعمدة وتغيير مسار الشبكة الكهربائية. وهي عملية تكلف أموالا طائلة لم يتم إدخالها ضمن المبلغ المرصود للطريق. والمكتب الوطني للكهرباء يرفض تحمل مصاريفه. أي أن المشروع انطلق غير قانوني. لأن عملية نزع الملكية ورصد مبالغ مالية لكل ما يتعلق بالمشروع، لم تتم. وتم الإعلان عن الصفقة بدونها..
