كشفت مصادر بديل بريس أن جولة عامل إقليم ابن سليمان من اجل تحرير الأرصفة وإزالة الواجهات المحتلة للملك العمومي، جوبهت بما يشبه (الاحتقار) من طرف بعض أرباب المقاهي الذين يعتبرون أنفسهم نافذين، ولا يخضعون للقانون المغربي. بل إن صاحب مقهى نبتت كالفطر بزنقة طارق ابن زياد الفاصلة بين حيي النجمة والحدائق، لم يكتفي باحتلال الرصيف، وانتزاع رخصة المقهى بطرق غامضة. بل إنه تحدى عامل الإقليم، وقام بتوسيع المقهى باستعمال الخشب فوق الملك العمومي. وبدون أدنى ترخيص من المجلس البلدي. إذ أكد رئيس المجلس البلدي محمد جديرة ومديره العام أن صاحب المقهى لم يحصل على أي ترخيص لعملية التوسيع التي أجراها. وأن على السلطة المحلية أن تتدخل من أجل هدم تلك الأكشاك التي أضافها. كما أن أصحاب المقاهي الذين تلقوا تهديدات بهدم تلك الواجهات والتوسعة في حالة عدم إزالتها. لم يهتموا بتهديدات السلطة الإقليمية. وليستمر الوضع على حاله. والمتضرر الأول والأخير هم الراجلون، وخصوصا الأطفال والنساء الذين يضطرون إلى السير جنبا إلى جنب مع السيارات والشاحنات… فمتى تنفيذ التهديد بالهدم لتفعيل القانون. لأن مثل هاته التجاوزات لا تحتاج إلى حكم قضائي ولكن إلى قرار عاملي أو حتى مبادرة من السلطة المحلية التي تمتلك الصفة الكاملة لإخلال الأرصفة ؟؟

ينص القانون على ان كل ترامي او احتلال للملك العمومي تتم إزاحته تلقائيا من قبل السلطة المحلية ( تلقائيا ) قانون 12/90 المتعلق بالتعمير والفصول 80 و 68 لا تحتاج لقرار عاملي بل السلطة المحلية تزيح بالقوة تلك البنايات ويودي صاحبها مصاريف ازالتها بعد تحرير محضر قضائي في حقه و ربط الاتصال بالنيابة العامة. لاحظنا كيف ان شجاعة و جرأة السلطة المحلية بسيدي البرنوصي هدمت مقاهي اختلت الملك العمومي ثمنها يساوي الملايير ولم يسمح لاصحابها حتى بازالة التلفاز والكراسي