في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن التسيب الأمني و(الكريساج) بمدينة ابن سليمان. وطالب فيه السكان بالزيادة في عدد عناصر الأمن الوطني. من أجل توفير التغطية الأمنية لكل الأحياء السكنية. عمدت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى تقليص عدد عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية إلى سبعة عناصر فقط، بعد أن قامت بتنقيل حارسي أمن إلى كل من زاكورة وآكادير، وهما تنقيلين اعتبرا تأديبيين بالنظر إلى وضعية الأمنيين الخاصة (متزوجين ولهما أطفال ومقيمين بالمدينة)، وكذا بالنظر إلى بعد المدينتين المرحلين إليهما. كما تم تنقيل ضابط إلى مدينة المحمدية، حيث تقطن زوجته. فعوض أن يتم تعيين عناصر أمنية من أجل دعم الأمن المحلي، لضخ دماء جديدة.. تم تنقيل ثلاثة أمنيين دون أن يتم تعويضهم.
ليس هذا فقط، فمجموعة من العناصر الأمنية بمدينة ابن سليمان، يتم وضعها بين الفينة والأخرى رهن إشارة المشرفين على حماية وتأمين المواكب الملكية. مما يزيد من الخصاص الأمني محليا. يضاف إليها تواطؤ وتخاذل البعض منهم. وعدم اهلية عناصر أمنة أخرى، عينت خصيصا للعمل الإداري… وهو ما يجعل المدينة تحت رحمة المنحرفين واللصوص ومروجي المخدرات والقرقوبي والماحيا. ويزيد من احتقان الشارع السليماني.