مهزلة: جماعة مليلة تصادق على إحداث (ملاجئ حيوية) … وتقصد بها داري الشباب والرياضة..

يعيش مجلس الجماعة القروية مليلة بإقليم ابن سليمان حالة من الارتباك  والعشوائية أثارت جدلا كبيرا بالمنطقة، وأبرزت بجلاء مدى مكانة رئيسها الحركي محمد لمباركي الموجود منذ أزيد من ثلاثة أسابيع قيد الاعتقال الاحتياطي ورهن إشارة قاضي التحقيق إلى أن يتم إصدار قرار المتابعة أو البراءة في حقه. فقد تداول نشطاء فايسبوكيون ما اعتبروه فضيحة أو مهزلة بصم عليها المكتب المسير في الاستدعاءات لحضور المستشارين أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2016، والتي نظمت الخميس المنصرم. حيث كشف هؤلاء رواد العالم الأزرق المليلي، أن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة تتحدث عن إحداث (ملاجئ حيوية) في إشارة  إلى (دار الثقافة ودار الشباب).  علما أن كلمة ملجأ تعني لدى العموم معْقل أو حِصْن أو مَلاذ.. بمعنى مكان يُحْتَمى به الشخص. وغالبا ما يتم إحداث الملاجئ للاجئين واليتامى والعجزة و… ولا يمكن وصف دار الشباب أو دار الثقافة الملجأ. ولكنهما فضاءات للثقافة والفن والترفيه والرياضة والإبداع. كما أن الإحداث يعني مرفقين فقط، ولا يحوز الحديث عنه بصفة الجمع (ملاجئ). ولعل اكبر كذبة سيعيشها سكان مليلة هي الحديث عن إحداث دار الثقافة ودار الشباب. وهما مرفقين لا يمكن إحداثهما إلا وفق دفتر تحملات واضح وصريح، يشير إلى التصميم الدقيق والأجهزة والأطر البشرية اللازمة، كما يتم تعيين مديرين من طرف وزارتي الثقافة والشباب والرياضة. وهذا طبعا لن يتحقق بجماعة مليلة. وكان على مكتبها المسير أن يشير إلى إحداث مرفق ثقافي وفني وآخر رياضي أو شبابي (على قد الحال). لكي لا يقال أنه يضحك على ذقون المليليين والمذاكرة. فإقليم ابن سليمان وإلى حدود الساعة ليس به أي دار ثقافة. كلما هناك بناية ثقافة بمدينة ابن سليمان، بنتها الجماعة الحضرية. وكلفت وزارة الثقافة أحد موظفيها لتسييرها، ولم تعين يوما مديرا على رأسها.

دورة ماي بمليلة لم تعرف فقط هذه المهزلة أو الفضيحة. بل إنها عرفت كذلك غضب المستشارين المعارضين،لعدم تمكينهم من الوثائق ذات الصلة بالنقط المطروحة في جدول أعمال الدورة. والتي من المفروض أن يتسلموها أسبوعين قبل عقد الدورة من أجل دراستها ومناقشتها خارج الدورة. المعارضة لم تتوصل بنسخ محاضر الاجتماعات السابقة. والتي تعتبر وثائق مهمة من أجل التأكد من ان كاتب الجلسة حرر فيها كل ما تم تداوله بصدق وأمانة. وقد عمد المتضررون على التوقيع على رسالة جماعية، بعثت على مصطفى المعزة عامل إقليم ابن سليمان، لمطالبته بالتدخل من أجل إنصافهم. وطبعا لازالوا ينتظرون رد العامل من أجل تمكينهم من تلك المحاضر. والتي من حقهم الحصول عليها ولو أدى الأمر إلى اللجوء على القضاء. علما أنه كان على السلطة المحلية التدخل حينها من أجل إحقاق الحق، باعتبار أن القانون يسمح لها بالتدخل في غياب الرئيس. وهو ما لم يقم به قائد قيادة مليلة ولا رئيس دائرة ابن سليمان، الذي بات يتأرجح بين دائرة وباشوية ابن سليمان، وناذرا ما يتمكن المشتكون من لقاءه.