بديل بريس
هذا ما اعتبره سكان مدينة ابن سليمان والجماعات الترابية التابعة للإقليم… الكل مذهول من قرار محمد جديرة الرئيس الذي استغل عزوف الناخبين، والصراعات الواهية بين رؤوس الوهم السياسي ليختطف كرسي الزعامة داخل المجلس الجماعي. قرار إعلان حالة الطوارئ بالمدينة المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا. بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بالمدينة. وحرمان الساكنة والضيوف والزوار وعابري السبيل من خدمات يكفلها القانون المغربي.
لم يجد الرئيس الحركي المستعد للتلون بكل ألوان الطيف، شريطة الاستمرار في الزعامة. أي حرج في التوقيع على قرار، يقضي بسجن سكان المدينة ليلا، وإغلاق أبوابها، والاحتفاظ بمفاتيح المدينة. دون مراعاة لما قد يحتاجه المواطن السليماني من خدمات وحاجيات، يفرضها القضاء والقدر.
فقد قرر الرئيس أن يحدد مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بالمدينة. وكأنها فروع تابعة ل(ممول الحفلات). حيث قرر فتح المحلات من فاتح أكتوبر وحتى متم مارس، ابتداء من الساعة السادسة صباحا. وإغلاقها عند العاشرة والنصف ليلا. كما قرر فتح المحلات من فاتح ابريل وحتى متم شهر شتنبر ابتداء من الساعة الخامسة صباحا، وإغلاقها عند الواحدة صباحا. بمعنى أن سكان المدينة والضيوف والزوار، ممنوعون الآن من التبضع وقضاء مصالحهم الخاصة، بعد العاشرة والنصف ليلا من كل يوم.
فكما يحتاج المواطن لصيدلية المداومة ومستعجلات مفتوحة ليلا ونهارا. ومحطات للوقود. فإنه لا شك يحتاج لخدمات أخرى ، ومواد استهلاكية مختلفة، تفرضها الظروف. ويصعب التحكم فيها في مواقيت معينة، لأن الحاجة والاستعجال يفرضها.
وما دام هناك من بين أصحاب المحلات التجارية والخدماتية المرخصة، من هم مستعدون لتقديم خدمات قانونية أو عرض بضائع مستوفية لشروط التجارة ليلا. فليس هناك أي قانون يمنعهم من فتح محلاتهم، ومزاولة مهامه. إلا إن كانت المدينة، تعيش انفلاتا أمنيا، أو ضحية حرب أو إرهاب.. أو تحت حصار ما.. وطبعا فالمدينة والإقليم والبلد بأكمله، يعرف استقرارا أمنيا.
وإن كانت هناك عمليات سطو أو عنف أو اعتراض السبيل أو ..أية جرائم تعرض حياة وممتلكات الناس للخطر. فإن الحل ليس هو عزل الناس وسجنهم. ولكن الحل أن يتم التعاون بين كل الأطراف المعنية، وفي مقدمتها، الأجهزة الأمنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية والمجلس الجماعي. وكل القطاعات العمومية (الصحة، التعليم، الثقافة، الشباب والرياضة،)، وفعاليات المجتمع المدني.. من أجل وقف نزيف الانحراف والإدمان الذي هو السبب الرئيسي والوحيد، المنتج لفئة اللصوص والمجرمين.
ألا يكفي معاناة السكان مع هذه الفئة داخل وخارج منازلهم. وعوض أن يبادر المجلس الجماعي وباقي المعنيين إلى دعم معيشتهم وتسهيلها. والقضاء على جيوب الانحراف الحقيقية. حيث مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة. المنزوون بعدة مناطق داخل المدينة، وبمحيطها على طول الشريط الغابوي.. خرج رئيس المجلس الجماعي، يلقي ب(مخطفه) على رؤوس رجال ونساء الليل، الذين تفرض عليهم أعمالهم ومهامهم وحيواتهم الخاصة، على التبضع والتغذية ليلا وفجرا من المحلات التجارية. ويحرم الأسر من فرص استدراك ما نسوه نهارا، واقتناء ما تفرضه وتستعجله الحاجة.
فالمدينة والمغرب ككل ، ليست به شبكات إجرامية، أو مافيات تخطط للجرائم. ولكن به مواطنون جار عليهم الزمن، فانحرفوا وأدمنوا على المخدرات والقرقوبي و.. وأرغموا على تقمص أدوار اللصوص، واعتراض سبل الناس. بل منهم من يعنفون أقاربهم وأفراد أسرهم الصغيرة (الأب، الأم، الأخت، الأخ..). وهؤلاء هم في الأخير مرضى في حالة إلى العلاج، وليس إلى السجون.
كيف يعقل لمدينة، أن تغوص في النوم مكرهة. وأن يحرم الضيف أو الزائر من اقتناء قارورة ماء أو مواد غذائية مستعجلة. لا لسبب، إلا أنه دخل المدينة ليلا أو فجرا ؟
وكيف يعقل أن يحرم العامل والمستخدم الذي يأتي متأخرا في الليل، أو ينهض باكرا للالتحاق بعمله، من تناول فطوره مثلا أو تناول قهوة الصباح. ؟
إن التفكير الضيق والمنغلق، لرئيس الجماعة ومن معه، ومن دعم قراره، لن يزيد المدينة إلى تراجعا وعزلة. ولن يزيد الساكنة إلا إحباطا..
