مواجهة بين المحامين وموظفي كتابة الضبط المحكمة الاجتماعية بالبيضاء … وقفة احتجاجية تضامنية دعما لرئيسهم ضد أحد المحامين

نظم موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء صباح أمس الخميس وقفة احتجاجية وتضامنية مع رئيس كتابة الضبط، الذي أكد تعرضه للإهانة من طرف احد المحامين.

وعلم بديل بريس أن الوقفة شلت خدمات المحكمة لفترة من الزمن، وأضرت بالمرتفقين. واعتبرها المحتجون وسيلة لإبلاغ أصواتهم، والمطالبة بإنصافهم، وعدم التضييق عليهم.

الوقفة الاحتجاجية  لم يستسغها مجموعة من المحامين، الذي اعتبروها استهدافا لفئتهم. ومحاولة للتضييق وعرقلة مهامهم. بل اعتبروا أن هناك من يوظف ما وصفه بسلاح (كتابة الضبط) لمحاربتهم.

انتفاضة الموظفين، وردود فعل بعض المحامين، توحي بحالة احتقان قد تعيق خدمات المحكمة، وقد تتسع لتشمل محاكم أخرى. وقال محمد شمسي المحامي بهيئة الدار البيضاء في تصريح لبديل بريس إن إقدام موظفي كتابة الضبط بالمحكمة على خوض وقفة تضامنية في ساحة المحكمة، يشكل خطورة. تتجاوز محدوديتها. وأن الخلاف بين رئيس كتابة الضبط والمحامي ينظمه القانون، الذي يحمي حقوق الطرفين. ولا يمكن لرئيس كتابة الضبط الإستقواء بموظفي وزارة العدل للبحث له عن نصير ودعم، كما لا يحق للمحامي أن يتجاوز حدوده التي رسمها له القانون

وتخوف شمسي من أن تكون فئته التي تضم 1200 محام، مستهدفة، مذكرا بمتابعة المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، لمحام بجنحة إهانة موظفة كتابة الضبط ، لمجرد خلاف بين الطرفين. ورغم أن المحامي وهو يقوم بمهمته يسري عليه ما يسري على الموظف العمومي بحسب القانون الجنائي.

.