يحل محمد الغانمي المواطن الأمي الذي لجأ إلى القضاء من أجل إنصافه من الابتزازات المتكررة ل(خليفة) (داير فيها أكثر من قائد) بالمحمدية. صباح غد الخميس ضيفا من جديد على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، من أجل النظر في شكاية الابتزاز والارتشاء والعنف ضد أسرته، التي رفعها إلى وكيل الملك بنفس المحكمة، هذا الأخير الذي فضل إحالتها على قاضي التحقيق. والسؤال الكبير الذي يطرح دائما نفسه.. يتعلق بالمشتكى به (الخليفة) المنشغل هذه الأيام بمؤسسته التعليمية الخاصة (؟؟؟).. وهل سيحضر أمام قاضي التحقيق من أجل الإدلاء بالتوضيحات. خصوصا أن محضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية إلى جانب باقي المعنيين (المشتكي والشهود)، يؤكد أن القضية في حاجة إلى صرامة قضائية. لكي يتم الإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم.. الغانمي يرى أن الركوب على ملف مخالفات البناء، لا يمكن أن يجعله يتراجع عن شكايته ضد الخليفة. لأنه أكد لبديل بريس أنه مستعد للتصدي لكل الضغوطات.. ولن يسمح لشخص أهانه وأهان زوجته وأطفاله واعتدى عليهم… مخالفات البناء سواء التي وجدها عند شراءه العمارة التي يقطن بها بحي الوحدة. أو المخالفات التي قام هو بها، بعد أن غرر به من طرف مسؤولين ضمنهم الخليفة. وأكدوا له أن تلك المخالفات تنتهي بالغرامة…هو مستعد لأي حكم قضائي نزيه ومنصف بخصوصها… علما أنه ليس الوحيد من ارتكب تلك المخالفات.. فحي الوحدة ضل ولازال يعرف عمليات البناء العشوائي، لأسطح وشقق وغرف من طرف العشرات من السكان، ضمنهم مسؤولين وموظفين بالعمالة والمحكمة…
ملف المخالفات في البناء الذي عاد للظهور، بعد أن عمدت البلدية والعمالة والمحكمة إلى التركيز عليه داخل عمارة (الغانمي) وحده دون عن باقي السكان… يثير أكثر من سؤال.. وخصوصا أن المخالفات تمت قبل أزيد من سنة… إلا أن العمالة والبلدية يصران على أن تلك البنايات تمت حديثا.. و(بلا حشمة وبلا حياء)، يرسلون إلى (الغانمي) رسائل يطلبون منه وقف البناء العشوائي… علما أن المنزل المتحدث عنه، بني قبل أزيد من سنة، وهو آهل بالسكان. وقد أكد ذلك عون قضائي. كما أنه بإمكان أي لجنة جادة ونزيهة ومستقلة أن تعرف أن (الغانمي) لم يضف ولا (ياجورة) منذ أزيد من سنة…
ما لا يعرفه هؤلاء أنهم ظلموا الشخص الأمي والعصامي والقروي، الذي لن يرضخ لكل التهديدات ولا الابتزازات.. وأنه مستعد لتقبل حكم المحكمة بخصوص مخالفات البناء.. ولو بلغت حد هدم العمارة كلها فوق رأسه … لكنه لن يتنازل عن حقه في إنصاف المحكمة له. بخصوص شكايته ضد الخليفة… فلسان حال الغانمي لا يفتأ يردد كلمات (الشرف والكرامة والسمعة..)، مما يؤكد أنه لا يمكن أن يتغاضى عنها لمجرد تعرضه لتهديد أو ابتزاز …
يوم غدا الخميس، سيكون الغانمي كذلك على موعد مع جلسة استئناف الحكم الابتدائي الخاص بمخالفات بناء طابقين (5،6)، الذي قضى بإدانته سنة 2015، والحكم عليه بغرامة مالية قدرها (3000 درهم)، مع الهدم). وهو لا ينكر تلك المخالفات، ولكنه يأمل أن يسري عليه ما يسري على كل سكان حي الوحدة المتجاوزين في البناء.وألا يتم استهدافه وحده دونا غيرهم.. لا لسبب سوى لأنه اشتكى بالخليفة. هذا الأخير الذي لازال يحرر له في الشكايات.. فلو أن عمالة المحمدية كانت تحرص على الشفافية والنزاهة.. ما كانت تترك (الخليفة) يحرر المخالفات للغانمي، وهو خصم له لدى القضاء … كما أن تلك المخالفات وإن كانت ثابتة. فإنها ليس وليدة شهر أو شهرين. بل تعود لأزيد من سنة… أين كان (الخليفة) حينها… ولماذا يتم تحريرها الآن، وتزوير تواريخ وقوعها، واعتبار أنها أنجزت حديثة… ؟؟؟ .. وكيف أن رئيس المجلس البلدي حسن عنترة لم ينتبه إلى هذا الخرق… وكان عليه أن يشكل لجنة خاصة به من أجل معاينة العمارة والوقوف على المخالفات… عوض بعث رسالة إلى (الغانمي) يطلب منه التوقف عن البناء،،، وهو قد أوقف البناء قبل أزيد من سنة..
يا سادة ويا سيدات (الغانمي) غارق من رأسه حتى قدميه في مخالفات البناء، وهو يعترف بها كلها.. ويؤكد أنه كان ضحية جهله للقوانين والقراءة والكتابة.. وكونه جاء من قرية منعزلة غريبا إلى مدينة المحمدية… حيث وجد الذئاب الذين أدخلوه في مأزق البناء العشوائي… وهو لن يغضب من أي حكم قضائي في هذا الاتجاه… شريطة أن يشمل الحكم كل المتجاوزين بحي الوحدة.. لأنه ورغم جهله يعرف أن المغاربة سواسية أمام القانون… لكنه يريد بالموازاة أن يتم إنصافه، وأنه يستحق أن ينظر إلى شكايته الخاصة بالابتزاز والارتشاء والعنف ضد أسرته ، بعين الصواب…