بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
.وجدت نفسي مضطرا لرسم بعض الخطوط وكتابة بعض الحروف لأنقل صورة صغيرة عن وضعية الموظفين بين قطاع وزاري وآخر. لقد عمدت الحكومة إلى زيادات عامة في أجور الموظفين وهو أمر فرضه واقع الحال….غلاء…تضخم الخ.
لكن من غير المقبول أن تزيد في أجور موظفين بعينهم وأقصد موظفي قطاع المالية الذين يتمتعون أصلا بأجور مرتفعة مقارنة بباقي موظفي القطاع العام كما يتمتعون بتعويضات تفوق أجور موظفين في قطاعات أخرى…أمر لايستقيم مع مبدأ العدالة الأجرية التي تغنت بها الحكومات المتعاقبة على مسامع مظلومي الوظيفة العمومية ومنت بها النفوس لتستفيق هذه الأخيرة على وقع واقع لايقول ولا ينسجم مع ما تتغنى به الحكومة.
زيادات تلو الأخرى لقطاعات بعينها وتهميش تلو الآخر لقطاعات بعينها. القطاعات المستفيدة لها من يدافع عنها بقبة البرلمان أو أنها تلوي دراع الحكومة وتحكم قبضتها عليها فلا ترى بدا من الرضوخ لها وقطاعات لا تملك من ذلك سوى التنديد والاستنكار..ولا من يسمعها.
قطاع المالية الذي بات الأكثر حضوة بين أقرانه لأن القائمين عليه من فئة تصنع لنفسها نظاما يتقوى يوما بعد يوما بفعل سكوت باقي القطاعات أو عدم وجود من يدافع عنها.
الآن الحديث عن فئة كانت محضوضة وزاد حضها فئة المهندسين…إليكم ما سأقول…
المهندس في الوظيفة العمومية يتقاضى أعلى راتب…وبمناسبة مشروع تنموي يهم الوطن يقوم بإحالة ملف المشروع على مهندس من نفس الطينة في إطار مكتب دراسات وبمبالغ خيالية…مهندس يتقاضى مبالغ وراتب مريح يحيل على مكتب دراسات مهندس بمبالغ أحيانا خرافيا ماالفائدة إذن من مهندس في القطاع العام؟…
ويأتي القانون الجديد ليكرس هذا النفخ المجاني في منصب بعينه لا لشيء إلا لوجود من يدافع عنه..تم تأتي الكارثة بنقل اختصاصات المتصرف من تأطير وإشراف ووووو إلى المهندس ..ويصبح المتصرف مساعدا فقط للإدارة…
بادرة تقول كل شيء نفخ في جهة وتهميش لجهة أخرى في واضحة النهار ،،هنا أقول أن المهندسين في قطاعات وزارية كثيرة يعملون تحت إمرة المتصرف وهو الذي يوجههم للصواب في الشأن القانوني والشق التنموي……
وللتذكير فإن دور المهندس تقني فني ليس ليس إلا.
بل حتى المشاريع المنجزة تحت إشراف المهندسين غالبا ماتكون ضعيفة ولاترقى لمستوى التطلعات..لماذا هذا النفخ المبالغ فيه…..
المطلب هو العدالة الأجرية.
موظفي وزارة المالية لايستخلصون مبالغ الضرائب ومستحقات الدولة إلا بعد خروج المشاريع والترخيص لها من طرف الجماعات الترابية….وموظفو الجماعات الترابية وموظفو الداخلية هم من يسهرون على الدراسة و التنسيق بشأن ذلك ولهم الكلمة العليا ومع ذلك هم الأضعف أجرا….
قولو لموظفي المالية ومن يدافع عنهم تخيلوا المحلات التجارية والاقامات السكنية والشركات وووو في مخيلتكم دون ان تكون قد تم الترخيص لها من طرف الجماعات الترابية ووزارة الداخلية وابدؤوا في خلق الضرائب واستخلاصها …لابد من إعادة النظر من طرف الحكومة في منظومة الأجور فكلنا وطنيين وجنود خدمة بهذا البلد الحبيب وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
تخيل لو أن قطاع الجماعات الترابية قام بتعطيل عمل الإدارة، ما هي الانعكاسات الممكنة؟
على مستوى منح التراخيص،
على مستوى تسليم مختلف الشواهد الإدارية،
على مستوى الاستثمار،
على مستوى الملتزمين مع الأبناك بالحصول على التراخيص وتصريف أعمالهم في إطار مشاريع عقارية تمولها الابناك…مع ما يترتب عن ذلك من غرامات،
على مستوى تسليم الشقق في اجالها….
على مستوى تنزيل السياسات التنموية…..
إنه قليل من كثير.
هل لابد من احتجاج وتعطيل للمصالح لتستجيب الحكومة لمطالب وحقوق موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية….المشروعة من أجل الزيادة في الأجور؟
حديث كبير عن العدالة الأجرية…
حديث أكبر عن لاعدالة اجرية…
عبد العزيز برايا
