الرئيسية / السياسية / نتائج الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الأربعاء

نتائج الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الأربعاء

انعقد يوم الأربعاء 23 من ربيع الآخر 1437 الموافق لـ 03 فبراير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة بعض المستجدات.

في بداية الأشغال، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 981-15-2 بتغيير المرسوم رقم 266-94-2 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) لتطبيق القانون رقم 93-30 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. يهدف هذا المشروع إلى ملائمة إحداث المجالس الجهوية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين مع التقسيم الجهوي الجديد الذي قلص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة. وهكذا سيصبح عدد هذه المجالس الجهوية 12 مجلسا جهويا تحدث في دائرة النفوذ الترابي التابع له مركز الجهة، لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية ومقر مركزها.

بعد ذلك، تدارس المجلس وقرر تعميق مدارسة مشروع قانون رقم 12-87 متعلق بسندات الدين المؤمنة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المطبق على السندات المؤمنة التي تصدرها البنوك المعتمدة وفقا للقانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وتعتبر سندات مؤمنة، السندات التي تصدرها مؤسسات الإئتمان، ويستفيد حاملها من الضمانة المتكونة من محفظة تغطية تضم ديون قروض بنكية عقارية أو ديون قروض للجماعات الترابية. وينحصر إصدار السندات المؤمنة على البنوك التي تحصل على تصريح خاص من لدن بنك المغرب. وتحدد الأهداف الرئيسية لوضع إطار خاص بسندات الدين المؤمنة في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن خاصة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى تزويد البنوك بأدوات جديدة بإعادة تمويل أنشطتها المتعلقة بالإقراض الطويل الأمد ولتدبير الأصول والخصوم. كما يهدف المشروع إلى وضع أدوات توظيف آمنة وطويلة الأمد رهن إشارة المستثمرين المؤسساتيين.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 963-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 514-14-2 (8 غشت 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن. يهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي، عبر تتميم المادة 16 من المرسوم رقم 541-14-2 السالف الذكر من خلال إضافة فقرة تنص على إبقاء مقتضيات المرسوم رقم 504-04-2 الصادر في فاتح فبراير 2005 والمتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الطاقة والمعادن، سارية المفعول، وذلك إلى حين صدور القرار المتعلق بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية والذي تعذر دخوله إلى حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم رقم 514-14-2 بالجريدة الرسمية.

على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 16-05 يتضمن مادة فريدة بالموافقة على ميثاق تحدي الألفية المبرم بتاريخ 18 من صفر 1437 (30 نونبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عبر هيئة تحدي الألفية وملحقاته. ذلك أنه بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج الأول الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، في شخص مؤسسة تحدي الألفية، تم التوقيع على اتفاقية البرنامج الثاني للتعاون، الذي بموجبها تمنح المؤسسة هبة بمبلغ 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة من حكومة المملكة المغربية بقيمة 67,5 مليون دولار كحد أدنى (أي ما يعادل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية). وسيخصص هذا الميثاق لتمويل مشروعين هما "التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية تشغيل الشباب" و "إنتاجية العقار". وينقسم مشروع التربية والتكوين إلى شقين يتعلق أولهما بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وثانيهما بالتكوين المهني.

ويرمي الشق الأول من هذا المشروع، والذي يخص التعليم الثانوي إلى إعداد نموذج مندمج لتحسين المؤسسات التعليمية وتطبيقه في مرحلة أولى، في ما يناهز 100 مؤسسة موزعة على ثلاث جهات.

أما الشق الثاني من هذا المشروع، فيهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب عبر دعم منظومة التكوين المهني لإرساء جانب من الإصلاحات المضمنة في الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وخصوصا تلك المتعلقة بمراجعة نظام تمويل وتدبير التكوين المهني عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة وترميم مؤسسات عمومية أخرى سيتم تدبيرها بإشراك فعلي للقطاع الخاص بغية ملائمة العرض مع الطلب.

كما يروم هذا الشق إلى إدماج آليات حديثة لتمويل تشغيل الشباب، ترتكز على الأداء المبني على النتائج المحققة، ووضع وتفعيل نظام مندمج لرصد تطور سوق الشغل من أجل دعم السلطات الحكومية لاتخاذ القرار وملائمة السياسات العمومية ذات الصلة.

أما المشروع الثاني، المتعلق بمجال العقار، فيهدف إلى الرفع من إنتاجية العقار الموجه للاستعمالات الصناعية والفلاحية، ويضم ثلاثة محاور وهي: "حكامة العقار"، حيث سيتم دعم جهود الحكومة من أجل تحديث وتقوية كل من الإطارين القانوني والمؤسساتي والجوانب المسطرية والتحفيزية لتحسين حكامة العقار والتنسيق بين مختلف الفاعلين، ثانيا "العقار الفلاحي" حيث يسعى المشروع إلى وضع مساطر وآليات أكثر نجاعة من أجل تمليك الأراضي الجماعية المتواجدة بالمدارات السقوية لفائدة ذوي الحقوق، ثم "العقار الصناعي" ويهم دعم تغيير منهجية تدخل الدولة في هذا الإطار لكي يصبح إعداد هذا العقار مبنيا على الطلب الحقيقي للسوق.

الرئيسية / السياسية / نتائج الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 17 أبريل 2014

نتائج الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 17 أبريل 2014

انعقد يوم الخميس 17 من جمادى الآخرة 1435 الموافق لـ17 أبريل 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية أشغال المجلس، توقف السيد رئيس الحكومة عند انتخاب مرشح فرق الأغلبية الحكومية لمنصب رئاسة مجلس النواب، حيث هنئ السيد رئيس الحكومة كل من قادة الأحزاب السياسية للأغلبية وكذا رؤساء فرقها في مجلس النواب، واعتبر أن الأمر لا يتعلق بانتصار للأغلبية أو هزيمة للمعارضة بقدر ما أن القضية في جوهرها هي إعادة للاعتبار للسياسة والوفاء بالالتزامات وإعادة الثقة في العمل السياسي، كما هنأ السيد رئيس الحكومة  في كلمته الحكومة باعتبارها ناتجة عن الأغلبية وباعتبار التصويت الذي تم شكل تجديدا للثقة في الحكومة وبمثابة دعم لها لاستكمال الإصلاحات المطلوبة والإسراع في إنجازها والتفاعل بشكل إيجابي مع الانتظارات،  واعتبر السيد رئيس الحكومة بالمناسبة أن جلسة التصويت مثلت محطة أبانت فيها الأغلبية عن وفائها بعهودها والتزاماتها وعن جديتها وفعالية التعبئة التي جعلت فرق الأغلبية تحضر بكثافة وتصوت وفق ما تم الاتفاق عليه، وهذا يعتبر، وفق تعبير السيد رئيس الحكومة، إرجاعا لعقارب الساعة على المستوى السياسي إلى وضعها الطبيعي، بحيث أن الأغلبية أغلبية حقيقية وفعلية تلتزم وتنفذ ما التزمت به وهذا من شأنه أن يشكل قوة دفع لبرنامج الإصلاحات المطروح، يستند على تعبير من الشعب المغربي عبر ممثليه في مجلس النواب عن المساندة للإصلاحات وعن المطالبة بالقيام بالواجبات المرتبطة بتدبير الشأن العام ومضاعفة الجهود.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الصحة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 14-28 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 228-93-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 الموافق لـ10 شتنبر 1993 بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان. أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 14-29 بتغيير وتتميم القانون رقم 07-12 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. يهدف هذين المشروعين إلى تمكين هاتين المؤسستين من الإسهام في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال علوم الصحة، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الصحي وشبه الصحي، وإنشاء مراكز للتكوين أو البحث أو هما معا في مجال الصحة، وتشجيع أعمال البحث في الميدانين الطبي والبيوطبي والمشاركة فيها. كما يهدف هذين المشروعين إلى تمكين هاتين المؤسستين من القيام بالدور الاجتماعي الذي أنشئتا من أجله، من خلال المساهمة في تحمل مصاريف علاج الأشخاص في وضعية صعبة، والقيام بأي عمل له طابع اجتماعي أو خيري لفائدة الأشخاص المعوزين، انسجاما مع الأهداف الإنسانية والاجتماعية التي تسعيان إلى تحقيقها.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  184-72-1 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يأتي هذا المشروع لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه بتاريخ 13 يوليوز 2013. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70% من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ينص المشروع على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات. ويخضع هذا التعويض لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل. كما ينص هذا المشروع على أن  هذا الصندوق  يتم تمويله من طرف المشغلين بنسبة 0,38% والأجراء بنسبة 0,19% من الأجر الأقصى الجاري به العمل وكذا مساهمة الدولة ب500 مليون درهم، ضمنها 250 مليون درهم في السنة الأولى. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل لا سيما الفقرة الأخيرة من المادتين 53 و59، اللتان تقضيان بأداء تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين سيتم تسريحهم، وكذا تنفيذا لالتزامات الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي وخاصة جولة أبريل 2011، التي تم الاتفاق خلالها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود.  وسيساهم هذا المشروع في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا لفائدة شريحة مهمة من الأجراء فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية منذ سنة 2012.

على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 14-22 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة، موقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 (5 دجنبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين وتقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. تهدف هذه المذكرة إلى توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مختلف مجالات التحديث الإداري والوظيفة العمومية (الخدمة المدنية)، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ودعم الجهود المبذولة في الميدان الإداري في كلا البلدين، في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين. ووفقا لأحكام هذه المذكرة، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين أنشطة التنظيم وإعادة الهندسة الإدارية وتصنيف الوظائف والتدريب والتوظيف والإدارة الإلكترونية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب التي ينظمها الطرفان، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين. كما تشمل الأنشطة تبادل المعلومات والأنظمة والتطوير والتنظيم الإداري والتجارب الإدارية الناجحة  وتبادل المدربين بين معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين والمدرسة الوطنية للإدارة بالمملكة المغربية.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!