بديل بريس
خرجت أسرة القيادي الاتحادي والبرلماني الراحل أحمد الزايدي عن صمتها، بعد الهجمة الشرسة التي أطلقها مجهولون على (تركة) الزايدي الذي كان يرأس الجماعة القروية الشراط. والتي قدرها البعض بأزيد من 28 مليار سنتيم. وبعد تسريب فايسبوكيون لوثيقة تؤكد حصول الراحل على قرض قيمته مليار و900 مليون سنتيم، مقابل رهنه أرضا فلاحية قالوا إن الغموض يكتسي طريقة اقتناءها. وقال ابنه سعيد الزايدي في تصريح للأخبار إن (تركة) والده لا تتعدى بضعة ملايين من السنتيمات اكتسبها من عرق جبينه خلال السنوات الطوال التي قضاها في العمل الصحفي و برلماني ورئيس جماعة متفاني في عمله. وأنه توفي وهو مدين للقرض الفلاحي بأزيد من 400 مليون سنتيم. وأوضح أن والده ترك لهم الكرامة والعفة والقناعة، وأن رصيده في وكالة البنك الشعبي لا يتجاوز 1900 درهم، كما أن كل الأرصدة الأخرى في جميع الأبناك، لا تتجاوز 40 مليون سنتيم. وأنه يتحدى أيا كان أن يجد أكثر من هذا المبلغ في حسباه والده، في أية وكالة بنكية. كما تحدث عن منزل الاصطياف المتواجد بشاطئ بوزنيقة، والمبني فوق أرض ملك عمومي بحري. وعن منزله بالرباط الذي قال إن مساحته 145 متر مربع. وعن الأرض الفلاحية التي أثارت جدلا كبيرا، قال نجل الراحل إنها الأرض الوحيدة التي تمكن والده من شراءها، وأن أقساطها التي تفوق 400 مليون سنتيم لازال عالقة إلى حد الآن. واستغرب كيف يمكن أن يملك والده كل تلك الملايير التي يتحدث عنها المشوشون، ويعمد إلى أخذ قرض مالي بقيمة مليار و900 مليون سنتيم. وبعملية حسابية قال إن المبلغ المذكور يعني أن ثمن الأرض يناهز 128 مليون سنتيم. وهو يقارب الثمن الحقيق لها في السوق. وأكد أن البعض يستهدفون سمعة والده، ويسعون إلى إبعاده عن الساحة السياسية، وأنه عازم على خوض غمار كل الاستحقاقات المقبلة (الجماعية والتشريعية)، لإتمام ما بدئه والده. وكانت صفحة بالفايسبوك تحمل عنوان (معا من أجل إنقاذ الشراط)، لمجموعة من شباب الجماعة القروية. سربت الوثيقة التي هي عبارة عن شهادة ملكية مستخرجة بتاريخ 27 مارس 2012 من المحافظة العقارية بابن سليمان، وتعود للراحل أحمد الزايدي، تؤكد أن الملك المسمى (المغرب الجديد)، الذي مساحته 15 هكتار 50 آر و20 سنتيار. هو عبارة عن أرض فلاحية موزعة في إطار الإصلاح الزراعي. وأنه حصل بواسطتها على قرض من بنك القرض الفلاحين بقيمة مليار و900 مليون سنتيم. بعد أن رهن مرتين الأرض سنة 2010، واستفاد على التوالي من 400 مليون سنتيم، ومليار و500 مليون سنتيم. وقد انتقد مسربو الوثيقة استفادة الراحل الزايدي من الأرض، باعتبارها أرض فلاحية تابعة للإصلاح الزراعي، وأنها تتواجد بتراب الجماعة القروية التي كان يرأسها قيد حياته. وتساءلوا عن الثمن الذي دفعه مقابلها. واعتبروا أن الأرض هي فقط جزء من أملاكه التي تضاربت الإشاعات حول قيمتها المالية.
