بديل بريس
الدار البيضاء: نورالدين جتيم
نظمت مؤسسة أسوة للشؤون الأسرية والتربوية وجمعية النفس الجديد للعمل الجمعوي بتنسيق مع فدرالية الجمعيات المحلية للتنمية والمواطنة، ندوة وطنية علمية يوم السبت 30 نونبر 2019، بمركز منتدى المبادرات الجمعوية سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، من تأطير دكاترة وأساتذة جامعيين وبحضور طلبة جامعيين وفاعلين جمعويين مهتمين بالحقل الأسري والتربوي، بالإضافة إلى حضور إعلامي لافت تنوع بين منابر إلكترونية وجرائد مكتوبة .
الندوة التي تحت نظمت بعنوان “الوساطة الأسرية ودورها في استقرار المجتمع”، جاءت للإجابة على مجموعة من الأسئلة حول الظواهر والآفات التي أصبحت تنخر كبد المجتمع، أبرزها ارتفاع حالات الطلاق لما يزيد عن 100 ألف حالة سنويا، وتزايد خطير للنزاعات والخلافات الأسرية التي أدت إلى استفحال ظاهرة التفكك والعنف الأسري بنتائجه الوخيمة التي تهدد الاستقرار والأمن المجتمعي ومستقبل الأجيال الصاعدة.
وقد تركزت مختلف المداخلات القيمة للمحاضرين على دور الوساطة الأسرية في الحد من هذه الظواهر المجتمعية بتطويق النزاعات داخل الأسرة ومنع تطورها، وتمتين الروابط الاجتماعية بغرس ثقافة المصالحة والتسامح بين أفراد المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تخفيف الضغط على المحاكم وتفريغ القضاء للقضايا الأساسية.
شارك في تأطير الندوة حسب المحاور التالية كل من الأستاذ حسن رقيق (المحور الأول: الوساطة ودورها في الاستقرار الأسري)، والأستاذ محمد مخلوقي (المحور الثاني: أهمية الاستقرار الأسري ودوره في الاستقرار والأمن المجتمعي). و الأستاذة تهاني شملال (المحور الثالث: القانون الجديد للعاملين الاجتماعين والوساطة الأسرية آية علاقة؟ ) والأستاذ الدكتور سعيد أجديرا (المحور الرابع: ثقافة الوساطة الأسرية).
وبعد فتح الباب للمناقشة وأسئلة الحضور خلصت أشغال هذه الندوة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:
-إلزامية إدراج شهادة تكوين المقبلين على الزواج ضمن الوثائق الضرورية في ملف الزواج.
– ضرورة تعميم إنشاء مراكز ومؤسسات تأهيل المقبلين على الزواج والإرشاد الأسري.
– ضرورة مأسسة الوساطة الأسرية مع إصدار قوانين منظمة لها، ولعمل الوسيط الأسري مراعية لخصوصية أدواره.
– ضرورة تعديل مدونة الأسرة والتنصيص فيها على آلية الوساطة الأسرية بشكل صريح، مع إلزامية سلوك مساطرها قبل رفع الدعوة القضائية.
– ضرورة أحداث مؤسسات مستقلة عن المؤسسات القضائية تقوم بدور الصلح والوساطة الأسرية.
– ضرورة إشراك مؤسسة المجلس العلمي في عملية الوساطة الأسري بشكل قانوني وصلاحيات واسعة.
ضرورة نشر ثقافة الإرشاد والوساطة الأسرية، وإشاعة ثقافة الحل الودي للنزاعات بكل الوسائل التواصلية والإعلامية ولكافة شرائح المجتمع.
– ضرورة الاهتمام بدور المجتمع المدني وتطويره في أنشطته التحسيسية حول الإصلاح الأسري، ودعمه في تقديم خدمات الوساطة والإرشاد الأسري بالتكوين وتوفير فضاءات الاشتغال.
– ضرورة إعادة ثقة المواطن في المؤسسات المجتمعية.
وفي الأخير تم تقديم بعض الشواهد التقديرية للأساتذة المتدخلين، وبعض الحضور الذين أغنوا الندوة بتدخلاتهم ومشاركاتهم.
