بديل بريس
فيما يتعلق بعـريضتـي الـطعـن اللـتـين تـقـدم بهـما الـسيدان حسن المرضي وحميد كجي في مواجهة السيد محمد دعيدعة:
فيما يتعلق بالشكل:
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول العريضة التي تقدم بها الطاعن الأول لكونها لا تتضمن العنوان الشخصي للمطعون في انتخابه؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تتضمن الشروط الشكلية لقبول العرائض لا تستوجب ذكر عنوان المطعون في انتخابه، الأمر الذي يكون معه الدفع الشكلي غير مرتكز على أساس من القانون؛
فيما يتعلق بالموضوع:
في شأن المأخذ المتعلق بتغيير المطعون في انتخابه لانتمائه النقابي:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بعلة أن المطعون في انتخابه غير انتماءه النقابي، ذلك أنه:
– انتخب في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين لللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية في لائحة مشتركة باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" (وهي نقابة قطاعية عضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل) والمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل؛
– وانتخب في اقتراع 2 أكتوبر 2015 عضوا في مجلس المستشارين باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية"، وهي نقابة لم تشارك في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالوظيفة العمومية (قطاع المالية) في اقتراع 3 يونيو 2015؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص، في الفقرة الرابعة من مادته 26، على أنه لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف وعلى الوثائق المستحضرة ومن التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري :
1- أن السيد محمد دعيدعة ترشح وفاز في الانتخابات المتعلقة بممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية المنظمة بتاريخ 3 يونيو 2015 باسم اللائحة المشتركة بين "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" و"الاتحاد المغربي للشغل"، كما يستفاد من رسالة وزير الاقتصاد والمالية تحت عدد 658428 بتاريخ 21 مارس 2016، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، ومن البلاغ الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بشأن النتائج النهائية الخاصة بهذه الانتخابات؛
وحيث إن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" نقابة قطاعية تابعة "للفدرالية الديمقراطية للشغل" كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن المكتب الوطني لهذه النقابة، المسجلة بوزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 8 مايو 2015، الحاملة لرمز وخاتم يثبت تبعية "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" لـ"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، والموقعة من طرف السيد محمد دعيدعة نفسه بصفته كاتبا عاما للنقابة المذكورة، والتي يخبر فيها وزير الاقتصاد والمالية بأن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية"، تنفيذا لقرار المجلس الوطني "الفيدرالي"، ستخوض انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ضمن اللوائح المشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما أكده أيضا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في رسالة موجهة، لنفس الغرض، إلى وزير الاقتصاد والمالية مسجلة بتاريخ 11 مايو 2015 ؛
وحيث إن الرسالة المذكورة الموقعة من قِبل السيد محمد دعيدعة نفسه تثبت أنه، إلى حدود تاريخ 8 مايو 2015، كان منتميا إلى نقابة قطاعية منضوية تحت لواء "الفدرالية الديمقراطية للشغل"، مما يجعل ما ادعاه من طرده من هذه المركزية النقابية، بتاريخ 8 ديسمبر 2014، عديم الأثر؛
2- أن السيد محمد دعيدعة ترشح في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المجراة بتاريخ 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية"، كما هو ثابت من جواب كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء تحت عدد 953 بتاريخ فاتح مارس 2016على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، المرفق برسالة صادرة عن الكاتب العام "للنقابة الوطنية الديمقراطية" يمنح بموجبها تزكية هذه النقابة للائحة "الالتزام والاستمرارية" التي رمزها "المفتاح" ووكيلها هو السيد محمد دعيدعة؛
وحيث إن محضر اللجنة الوطنية للإحصاء تضمن أنه من بين اللوائح التي تم إيداعها بصفة نهائية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لائحة "الالتزام والاستمرارية" التي وكيلها هو السيد محمد دعيدعة، كما أن قرار وزير الداخلية رقم3147.15 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 بتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للمنظمات النقابية، يتضمن، من بين اللوائح المرشحة، لائحة "النقابة الوطنية الديمقراطية" ورمزها "المفتاح"؛
وحيث إنه، يبين من الرجوع إلى محضر النتائج النهائية لاقتراع 3 يونيو 2015 المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية (اللجنة رقم 24 درجة التقنيين)، أن المركزية النقابية المسماة "النقابة الوطنية الديمقراطية"، التي يدعي المطعون في انتخابه أن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" تابعة لها، لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع؛
وحيث إنه، يتجلى من المعطيات المذكورة أن "النقابة الوطنية الديمقراطية" التي ترشح وفاز السيد محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها "بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" التابعة لـ"الفدرالية الديمقراطية للشغل" التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة عضوا بمجلس المستشارين، إعمالا لمقتضيات المادتين 26و90 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛
