بديل بريس
أدان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية و التدبير المفوض التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بابن سليمان، ما اعتبره فضيحة عقارية هزت الرأي العام بالإقليم، بعد تأسيس رؤساء المصالح الخارجية الحالية و السابقة إضافة لبعض الأطر العاملة بعمالة و بلدية بن سليمان و إدارة الأملاك المخزنية، لودادية سكنية، ومحاولة اقتناء أرض تابعة للأملاك المخزية تفوق مساحتها خمس هكتارات، و تجزيئها لبقع أرضية عبارة عن فيلات فخمة بأثمنة رمزية. وجاء في بيان للمكتب النقابي أن المسؤولين يكيلون بمكيالين في التعامل مع مطالب الوداديات السكنية بالإقليم. وأن كل المصالح المخول لها الترخيص للتجزئة، ضمن لائحة المستفيدين، مما يجعل العملية تحايل على القانون لنهب أراضي الدولة و تقنين للفساد على مرأى و مسمع المسؤولين محليا و جهويا. موضحا أن من بينهم مدير الوكالة الحضرية بابن سليمان و رؤساء كل من مديرية الفلاحة و وكالة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و وكالة المكتب الوطني للكهرباء و نائب مدير إدارة الأملاك المخزنية و المسؤول السابق عن المحافظة العقارية و المدير الإقليمي للمياه و الغابات السابق، و مديرة ديوان العامل. و رئيس القسم التقني ببلدية بن سليمان و مدير مركز التكوين المهني، الذي جعل من المعهد مكان لعقد الجمع العام التأسيسي للودادية بحضور باشا المدينة. إلى ذلك وصف البيان العملية بالجريمة، التي ترتكب في حق ساكنة الإقليم، الذين يواجهون بانعدام الوعاء العقاري كلما طالبوا أو احتجوا من أجل الحصول على سكن اقتصادي يقيهم من معاناة الكراء أو الضيق الذي يعانونه جراء تواجد أربعة أو خمسة أسر في منزل واحد. وحمل المكتب المسؤولين محليا و جهويا المسؤولية القانونية و الأخلاقية لما يقع من استغلال للنفوذ بالإقليم و تحويل أرض الدولة لمادة للاغتناء و مراكمة الأموال بصفة غير شرعية. وأكد عزمه اتخاذ كافة الأشكال النضالية السلمية للحيلولة دون نهب أراضي الدولة و تحويلها لرؤوس أموال للمفسدين عبر التحايل على القانون،ومراسلة كل الوزارات و الإدارات المعنية لتتحمل مسؤولياتها فيما يقع. واتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف تفويت هذه البقعة الأرضية للودادية المشبوهة.
