الرئيسية / السياسية / نقابة الإدريسي تدعم التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب

نقابة الإدريسي تدعم التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب

دعا الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وزارتي التعليم والصحة والحكومة لتحمل مسؤولياتها بمعالجة الاختلالات البنيوية وتحسين شروط الاشتغال بالمستشفيات العمومية بما يخدم صحة المغاربة والاستجابة للمطالب العادلة للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب ومطالب أطباء وممرضي وتقنيي القطاع العام في معاركهم من أجل شروط عمل أحسن. وندد المسؤول النقابي باستغلال المستشفى الجامعي العمومي أو الكلية العمومية من طرف الخواص. كما رفض المراسيم والقرارات المتعارضة مع مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، في ظل واقع النقص الحاد في المكونين والمعدات والتجهيزات المتصلة بواقع قطاع الصحة عموما وأرضيات التداريب الاستشفائية على وجه التحديد فضلا عن نقص حتى في قاعات الدروس التطبيقية. وطالب الدولة بإلغاء المرسوم الوزاري المنظم للتداريب الاستشفائية بالسنة السابعة وتوفير ظروف التكوين والأمن والسلامة بالمستشفيات الجهوية، وضمان شروط صحية للتكوين لطلبة كليات طب الأسنان. مؤكدا تضامنه مع طلبة الكليات العمومية للطب والصيدلة وطب الأسنان ودعمه لنضالاتهم لصالح الجامعة العمومية ودفاعا على استمرار المستشفيات الجامعية العمومية وذات جودة ورفضا لخوصصة التكوين الطبي العالي.

وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أنه تابع الاحتقان العام بقطاع الطب والقطاعات الاجتماعية عموما جراء الخوصصة المتسارعة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب وتنزيل مشروع كليات الطب الخاصة بمدن الرباط والدارالبيضاء ومراكش تليها أكادير ومدن أخرى، والتي واجهتها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيداة وطب الأسنان بالمغرب بمقاطعة شاملة للدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الإستشفائية والامتحانات ابتداء من 25 مارس 2019 بالكليات العمومية بمدن الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة،وجدة، فاس.                                                          موضحا أنه يعتبر احتجاجات طلبة الطب  والصيدلة وطب الأسنان جزءا من حراك عام يشهده المغرب ضد التدهور الحاد لشروط العيش الكريم، وانعكاسا مباشرا للاختيارات التصفوية التخريبية للدولة يمس كل مناحي الحياة، لا يمكن فصله عما يتعرض له التعليم العمومي من خوصصة وتخريب ممنهجين  في إطار ما يسمى بشراكة خاص عام، الوارد في ميثاق التربية والرؤية الستراتيجية وقانون الإطار،  الذي يهدف حسب البلاغ  إلى ضرب ما تبقى من مجانية وعمومية التعليم العمومي بمختلف أسلاكه من الأولي إلى العالي ومختلف تخصصاته.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *