بديل بريس
البيان :
إننا داخل المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة نندد بشدة بالطريقة المهينة التي تعاملت بها إدارة موقع حزب العدالة والتنمية مع الزميلة الإعلامية سكينة الصادقي. والأسلوب اللا مهني واللا أخلاقي الذي تم به الاستغناء عن خدمات الصحفية المقتدرة. والتي كانت وقعت عقدا عملا مع الموقع . وندين منطق التشهير الذي سلكته الإدارة الموقع بإعلانها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، أن الإدارة قامت بفصلها بناء على تبريرات واهية. حيث اعتبرت الإدارة أن عملية تشغيل الزميلة الصادقي تمت بناء على عقد يقضي بأن الثلاثة أشهر الأولى من العمل هي فقط للاختبار وقابلة للتجديد مرة واحدة. وأنه يمكن خلال هذه الفترة التجريبية، يمكن لأي كان من الطرفين أن ينهي العقد. حيث أنه وبعد التوقيع على العقد بتاريخ سابع شتنبر 2015، وبعد مرور 53 يوما. قررت إدارة الموقع فصل الزميلة سكينة. ولعل المتمعن في محتوى العقد الإسلامي، يتضح أن إدارة موقع الحزب الذي يرأس الحكومة. كانت تحاول استغلال الصحفية، وفق عقد عمل غامض قد يمتد إلى 6 أشهر. دون أن يتمكن الصحفية من أدنى حق من حقوقها. كما أن المتمعن في كلمة (الفصل)، التي أنهى بها الموقع حديثه وتشهيره للصحفية، يبين أن هناك نية مبيتة لإهانة الصحفية. إذ أن العقد يتحدث عن (إنهاء) العقد وليس عن (فصل)، وشتان بين الكلمتين. فالأولى تضع الطرفين في نفس المستوى. بين الكلمة الثانية تجعل الصحفية وكأنها كانت تعمل في شركة، وتم فصلها لارتكابها جرم ما. ألم يكن من الصواب أن يتم الإعلان عن هذا الطلاق، بأسلوب يحترم الموقع والصحفية. والتي وإن تبث أنها لم تحترم خط تحريره. فهذا لا يعني أنها صحفية فاشلة أو لديها قصور مهني. ولا يعني أنها ارتكبت جرما تستحق عليه (تشهيرا) كبيرا، وكلمة (فصل) المهينة. إننا نطالب من إدارة الموقع أن تبادر إلى الاعتذار من الصحفية. كما نطالب من رئيس الحكومة والمسؤول الأول عن كل شؤون الحزب السياسية والإعلامية، أن يفتح تحقيقا في الموضوع، للتأكد من صحة التبريرات الواهية التي اعتمدت في قرار إنهاء العمل بالعقد. كما أننا نعلن تضامننا المطلق مع الصحفية المتضررة.
