على إثر المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها الزميل مصطفى عفيفي مراسل جريدة الأخبار، من طرف أمنيين وموالين لهم بمدينة برشيد. والهجمة الشرسة التي تطاله بسبب مهنيته، وفضحه للمستور في قضية (التحرش)، المشتبه فيها رئيس فرقة المرور، والتي كانت ضحيتها شرطية متدربة. وهي القضية التي تدخلت من أجلها فرقة أمنية مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني. وأمام صمت باقي أعضاء الجهاز الأمني المحلي، إما خوفا أو تواطئا. فإن المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة، يدين بشدة هذا الاعتداء الذي يعود بأصحابه إلى سنوات الرصاص. ويبرز مدى استشراء الفساد في أدمعة بعض الذين لازالوا يتغذون بالأساليب القمعية القديمة. وإذ نطالب بإيفاد لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن الوطني، للتحقيق في موضوع الاعتداءات والمضايقات التي تلاحق الزميل عفيفي في حياته اليومية، ننتظر بالموازاة أن تبادر كل الجهات المعنية بحماية الجسم الصحفي من طعنات المفسدين، وخلق الأجواء الأمنية والمهنية اللازمة لضمان استمرار أداء السلطة الرابعة لمهامها. وهي مناسبة لكي نوجه رسائل واضحة وصريحة إلى الحكومة، من أجل الإسراع بإخراج قانون الصحافة إلى حيز الوجود. وجعل قطاع الإعلام والصحافة ضمن الأوراش الأولى التي يجب تطويرها وتقنينها على جانب قطاعات التعليم والعدل والصحة.