بديل بريس
نظم المكتب الجهوي لنقابة الصحافيين المغاربة بعمالة المحمدية وإقليم ابن سليمان مساء الجمعة الماضي ندوة إعلامية حول موضوع (تدبير الشأن المحلي والصحافة … أية علاقة؟). وتأتي هذه الندوة التي نظمت بمناسبة اليوم الوطني للإعلام. في إطار الانتفاضة الإعلامية، ضد ما يعرف ب(القانون الداخلي المنظم لمجالس الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف. بعد أن كشفت النقابة النقاب على الإقصاء الممنهج لهذا القانون المنزل من طرف وزارة الداخلية في إطار الاستئناس، واحتواءه على مواد تمنع ممثلي الصحافة من أداء واجباتهم في التغطية الصحفية، أثناء انعقاد الدورات العلنية. حيث تشترط إحدى مواد القانون الداخلي، من أجل نقل أو تسجيل أشغال الدورة باستعمال والوسائل السمعية البصرية وأجهزة التصوير، وضع طلب الترخيص لدى رئيس البلدية، وانتظار مصادقة أغلبية أعضاء المجلس عليه. مما يعني أن التغطيات الصحفية أصبحت رهينة بقبول ورفض الرئيس وأعضاء المجلس. بل إن بعض الجماعات، عدلت تلك المادة، وحررت مادة أخرى أكثر غرابة، تقضي بالمنع الكلي للتصوير والتسجيل للعموم ، تحت طائلة المساءلة القضائية، دون أدنى إشارة إلى ممثلي الإعلام. مما يعني أن التغطيات الصحفية، ممنوعة. وهي إجراءات غير قانونية. ويمكن اعتبارها جرائم ترتكب في حق الصحافة ودستور البلاد. وقد عرفت الندوة التي نظمت بقاعة النادي البلدي شارع مولاي يوسف بالمحمدية، حضور إعلاميين وفعاليات جمعوية وحقوقية. وشارك في تنشيطها كل من الصحفي عزيز الحر عن جريدة الأخبار الذي تناول موضوع ( الإعلام التشاركي.. أفق واعدة للمشاركة في التنمية المحلية)، والأستاذ محمد كفيل المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي تطرق إلى موضوع (المركز القانوني للصحفي في الشأن الجماعي)، واختتمت المداخلات بموضوع ( عندما يتحول القانون الداخلي الجماعي إلى أداة جرم وإقصاء)، الذي تناوله الأستاذ والصحفي بوشعيب حمراوي النائب الأول للكاتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة والكاتب الجهوي للنقابة بالمحمدية وابن سليمان. قبل أن يفتح الباب للمناقشة. لتنتهي الندوة الإعلامية بالتأكيد على ضرورة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية، من أجل تعديل القانون الداخلي الجماعي، لكي يناسب بنود الدستور المغربي، ولكي يسمح لممثلي المنابر الإعلامية بأداء مهامه الصحافية بحرية واستقلالية تامة.
و في تصريح للجريدة أكد النقيب الجهوي بوشعيب حمراوي ووصيف النقيب الوطني أنس موريد، أن المكتب الوطني تبنى قرار اللجوء إلى المحكمة الدستورية، من أجل إنصاف الإعلام الوطني. كما أنه سيتم الاتصال بنواب برلمانيين في الغرفتين الأولى والثانية من أجل وضع أسئلة شفوية وكتابية في الموضوع. موضحا أن النقابة سبق وراسلت وزيري الداخلية والاتصال، كما راسلت عبر عدة منابر رئيس الحكومة بشأن هذا الموضوع الذي ينقص من سمعة المغرب وما يدعيه المسؤولين من حرية لدى الإعلام الوطني. وأضاف أن النقابة الإعلامية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، لن تتراجع قرار تعديل القانون الداخلي. موضحا أن لقاء هاما سيعقد صباح يوم السبت المقبل بين أعضاء المكتب الوطني و الميلودي موخاريق الأمين العام لاتحاد المغربي للشغل بمقر الاتحاد، من أجل مناقشة تفاصيل الإجراءات المنتظر اتخاذها، وكيفية تطبيقها.
وتساءل حمراوي مدير نشر بديل بريس والبديل الصحفي، كيف يعقل أن تضع وزارة الداخلية قانونا يهين الجسم الصحفي، ويلغي تواجده داخل الدورات العلنية. إذ أن
طلب الترخيص من أجل إنجاز التغطية، يعني أن التغطيات ستكون حصرية للموالين للمنتخبين، والذين لن يكشفوا بمهنية وشفافية عن حقائق ما يجري ويدور داخل الدورات.
كما أن انتظار المصادقة من طرف أغلبية أعضاء المجلس وليس أغلبية الحضور. يعتبر شرطا تعجيزيا. فهناك دورات قد تجرى بدون نصاب قانوني، وهو ما يحتم على الصحفي البحث عن الأعضاء المستشارين في بيوتهم، من أجل المصادقة على ترخيص التغطية.
والمفروض أن يضم القانون الداخلي كيفية التعامل مع الصحافيين، من حيث الاستقبال وتوفير الظروف الملائمة لهم، ومدهم بالملف الخاص بكل نقط الدورة وتفاصيل أشغالها.
وختم تصريحه بالمطالبة بالسماح لممثلي المنابر الإعلامية، بحضور وتغطية حتى الدورات السرية. لأنه لا يوجد سبب كاف لإبعاد الصحافة، مادامت أشغال الدورة تناقش وتعالج وتقرر في ممتلكات وأموال عامة. ومادامت مهمة الجسم الصحفي هو نقل ما يروج للناخبين وعموم الشعب المعني مباشرة بكل التدابير والإجراءات المتخذة داخل الدورات.
