بديل بريس
كشف المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية عما اعتبره حقائق لم يتم تدوينها ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بعمالة إقليم ابن سليمان لسنة 2011. مشيرا إلى أن تقرير قاضيي المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشاوية ورديغة، لم يتحدثا عن الشكايات التي توصلا بها من مجموعة من التجار هضمت عمالة ابن سليمان حقوقهم. وأنهم تقدموا بكل المعلومات الخاصة بالأنشطة التجارية التي تمت مع مسؤولي العمالة، ولم يتوصلوا بمستحقاتهم، كما طرقوا كل الأبواب دون جدوى، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى القضاء لدى المحاكم التجارية. وتتحدث النقابة عن بعض التجار لجأ إليهم العمال السابقون ومعهم مسؤولون بالعمالة من أجل اقتناء مواد استهلاكية وخدمات. إلا أنه لم يتم صرف مستحقاتهم المالية. كما أكد أن تقرير المجلس لم يشر إلى شكايات موظفين بالعمالة تم حرمانهم من حقوقهم في الترقية لعدة سنوات من طرف رئيس قسم الموارد البشرية. حيث تم التلاعب في عملية التنقيط وترتيب أسماء الموظفين المترشحين للترقي، وتم إقصاءهم. وطالب المكتب النقابي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالإسراع بالتحقيق في ملفات الفساد المالي والإداري الخاصة بعمالة إقليم ابن سليمان المنبثقة عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي أحالها مؤخرا الوزير الوصي على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء.
