دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى القطع الفوري مع تستر الإدارة على المستخدمين الأشباح وتمكينهم في نفس الآن من الترقي دون تعثر وحصولهم على المعدل الأقوى في منحة المردودية ومنحة الفاعلية كاملة واستفادة بعضهم من عملية "شروق" وغض الطرف عنهم للاغتناء من ريع جمعية الأعمال الاجتماعية. وإطلاق سراح لوائح الترقية لسنوات 2012-2013-2014-2015 والتي لم تعرف هذا التأخير حتى في سنوات الثمانينات. وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية وعدم الكيل بمكيالين بالتعيين المباشر للبعض وإجراء مباريات الانتقاء للبعض الآخر وتكييف المعايير بنفس المنطق. وحذر من تداعيات السياسة المنتهجة من طرف الإدارة، على التراكمات التي تحققت في تدبير العلاقات الاجتماعية وخاصة الاستمرار في التنكر لمطالب وحقوق الشغيلة وإثقال كاهلها بالمهام الجديدة دون مقابل يذكر. وتعليق ذلك على أفق غير مضمون إطلاقا، مما سيفتح الباب مشرعا على التوثر الاجتماعي من جديد، إذ لا يمكن للبريديات والبريديين أن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام إدخال مطالبهم إلى منطق التسويف والاجترار، وبالمقابل فتح المجال أمام البعض للتسلق الصاروخي للتراتبية الإدارية والاستفادة الريعية من أجور خيالية في تغليف مؤسساتي سمج ومكشوف. وطالب بوضع إطار موحد للمفاوضة الجماعية بإرادة حقيقية وواضحة في تدبير العلاقات الاجتماعية في احترام تام للتمثيلية النقابية. و الزيادة في الأجور والتعويضات وعدم ربطها بالنظام الأساسي المفترض والذي الله سبحانه وتعالى وحده يعلم متى سيأتي، ورفع الحيف التاريخي الذي دام ثلاثين عاما في حق المنح والتعويضات في امتهان بين لكرامة الإنسان، والتراجع عن "الاجتهادات" التي استهدفت تقزيم تعويضات التنقل والساعات الإضافية. والتسوية الشاملة لوضعية حاملي الشهادات وإدماجهم في السلاليم المناسبة واحترام الاتفاقات الموقعة في هذا الشأن بأجرأة الفوجين الرابع والخامس لعملية "شروق"، وخوض كل النضالات المشروعة في إطار لجنة التنسيق النقابية. وفتح مفاوضات مسؤولة حول تثمين الكفاءات المهنية والأقدمية الإدارية للمستخدمين الغير المعنيين بعملية "شروق" في إطار عملية "فجر" تقديرا لتضحياتهم في بناء القطاع والاستمرار في التفاني في خدمته. والإحداث الفوري للتعويضات المادية المناسبة للمهام الجديدة المحدثة في إطار البريد بنك ووضع حد للتحرش النفسي للمستخدمين وإرهابهم لإنجاز المستهدفات. وكذا وضع حد للتسيب الذي تعرفه الأعمال الاجتماعية من خلال تغاضي الإدارة عن تطبيق مقتضيات القانون 24/96 المتعلق بالبريد والمواصلات وخاصة فصوله 108-109-110 بعدم إجراء انتخابات جمعية الأعمال الاجتماعية بمشاركة كافة البريديات والبريديين، وذلك بعد 12 عاما من إجرائها لأول مرة، مما حول بعض ممتلكات الشغيلة إلى مصدر للريع والإثراء غير المشروع للجاثمين على صدر الجمعية ضدا على القانون.
