طالب فرع الجامعة الوطنية للصحة والتابع للاتحاد المغربي للشغل بالمحمدية وزير الصحة بفتح تحقيق حول اختلالات وخروقات في تبذير المال العام والفوضى و العشوائية داخل قاطع الصحة بالمحمدية. وأشار في رسالة احتجاجية توصلت بها بديل بريس، إلى أن عدة مرافق توجد في حالة كارثية، وأن أغلبها مصاب بتصدعات وتشققات..في إشارة إلى (المركز الصحي بني يخلف، المركز الصحي عين تكي، المركز الصحي الرياض … و قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله).كما ندد بإصلاح السكن الإداري للمندوب الإقليمي بمبلغ 15 مليون سنتيم. و شراء مكاتب له و لرئيسة المصالح الإدارية و الاقتصادية الإقليمية والطبيب رئيس مصلحة العلاجات المتنقلة بمبلغ 7.5 مليون سنتيم. وقيام رئيسة المصالح الإدارية و الاقتصادية ببناء حمام كبير و مرحاض بمكتبها دون ترخيص للسلطات المحلية، في حين مصلحة طب الشغل و الصحة المدرسية لا يتوفران على مرحاض. مشيرا إلى أن جل المراكز الصحية تفتقد لمقومات المركز الصحي، وأن جهاز الراديو معطل في أغلب الحالات.وهو ما يحرم المواطنين من هذه الخدمات ويدفعهم ذلك إلى طلب هذه الخدمات من المصحات الخاصة. كما أكد أن أغلب الأجهزة الطبية ووسائل التعقيم و المعدات الجراحية…معطلة وغير صالحة للاستعمار.وأن الأكل المقدم للمرضى و الأطر الصحية في أغلبه لا يستجيب لمعايير الكمية و الجودة المنصوص عليهما بدفاتر التحملات. من جهته نفى مندوب الصحة الدكتور عبد الواحد الدكتور زمزامي كل جاء في رسالة الفرع. موضحا أنها مغالطات صادرة من شخص وليس من المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل، يهدف إلى خلق الفتنة و زرع الشك في صفوف الشغيلة الصحية. مشيرا إلى أنه سبق أن وجه رسالة مماثلة خلال شهر ماي 2014 لوزير الصحة مطالبا إياه بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على "اختلالات" مزعومة، وأنه تمت الإستجابة له، لكن اللجنة التي قضت يومين بالمندوبية لم تقف على أية اختلالات. وأنها وقفت على واقعة استنكار من طرف أحد الممرضات الموقعات على الرسالة (من أصل خمسة موقعين)، حين تم استدعائها من طرف اللجنة لاستفسارها. حيث اتهمته بخيانة الأمانة و التغرير بها للتوقيع على أمور لم يكن لها بها أي علم. و طالبت بحضور الشرطة لمتابعته لولا تدخل الإدارة و أعضاء لجنة التحقيق لتهدئة الوضع.كما تبين للجنة أن بعض الموقعين على الرسالة كانوا يستفيدون من ريع إداري يتجلى في التغيب عن العمل بصفة غير شرعية من خلال تقديم شواهد طبية واهية. وأكد أن انتفاضة صاحب الرسالة جاءت بعدما قرر المندوب محاربة احتلال المساكن الوظيفية، حيث لازال بعض المسؤولين يحتلونها رغم فقدانهم للمسؤولية أو غادروا تراب العمالة. و توجد حاليا ستة ملفات لدى القضاء تم إصدار الحكم بالإفراغ في حق اثنين منها. وعدد المندوب إنجازاته مند تعيينه شهر غشت 2013. من قبيل تزويد المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسارة للإسعاف مجهزة ثانية. وترميم قاعتين للعمليات و أعادت إشتغال قسم الجراحة الذي و جدناه في حالة توقف. وتجهيز قسم الأشعة بجهاز فحص متطور رقمي في إطار مشروع مشترك مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتجهيز مركز تشخيص داء السل و علاج الأمراض التنفسية بجهاز الفحص بالأشعة.وإعادة بناء و توسيع مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله من أربعة مراقد إلى 12 مرقد. وتجهيز و إعطاء إنطلاق العمل بالمركز الصحي البرادعة بمواصفات حديثة. وبناء و تجهيز دار للولادة بالجماعة الحضرية لعين حرودة سيتم إعطاء إنطلاق العمل بها خلال الأيام القليلة القادمة.وإعطاء إنطلاق العمل بمركز التشخيص المبكر لداء سرطان الثدي و عنق الرحم الذي يتوفر على تجهيزات طبية متطورة و الذي أشرفت على انطلاق العمل به الأميرة للا سلمى.مشيرا إلى أنه سيتم تزويد المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بجاز سكانير خلال الشهور القليلة القادمة في إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (يوجد هذا المشروع حاليا في طور لإعداد دفتر التحملات). كما سيتم تجهيز قسم المستعجلات بتجهيزات طبية حديثة خلال الأيام القادمة (الصفقة في طور الإعداد). كما يتم التفاوض حاليا حول مشروع كبير يتجلى في بناء مستشفى إقليمي جديد يليق و التطورات العمرانية و الديموغرافية التي عرفتها مدينة المحمدية ، فقد تم تحديد الوعاء العقاري (17 هكتار بجانب سوق مرجان) و يوجد المشروع حاليا في طر نزع ملكية العقار. كما سيتم إعادة بناء و ترميم المركز الصحي الشلالات و المركز الصحي عين تكي (المشروع حاليا في طور الدراسات التقنية)، وبناء مركز صحي جديد مع دار للولادة بالجماعة القروية بن يخلف (المشروع حاليا في طور الدراسات التقنية). وبناء مركز صحي جديد بمنطقة زناتة (تقدم الأشغال 80 °/°)، وإحداث أربعة مراكز صحية في إطار إعادة إسكان دور الصفيح (المشروع حاليا في طور الدراسات التقنية إضافة إلى مشاريع أخرى مختلفة.
نشكر الاخوة في المكتب الاقليمي للمحمدية الجامعة الوطنية للصحة -الاتحاد المغربي للشغل – تيار الصقور الذي يشكل أغلبية داخل المكتب %75 على سلوك المنهجية الديمقراطية في اتخاذ القرارات النضالية الحكيمة مع تغطية اعلامية واسعة ، التي جعلت مكتبنا الاقليمي رائدا في العمل النقابي الشريف الذي لا يخش في محاربة الفساد لومة لائم ، فلا يغريه ترغيب ولا يكسره ترهيب على اختيار مسار النضال في زمن الخضوع والخنوع ، ونؤكد أنه لا موطئ قدم في هذا المكتب لمن يسبح بحمد ادارة الفساد مقابل حصانة يتمتع بها ثلاثة أشخاص تمكنهم من الغياب عن العمل دون حسيب أو رقيب و…. ونؤكد أنه لا يمكن أن نقبل بمثل هؤلاء أبدا وأدعو أعضاء المكتب الى تجميد عضويتهم الى حين تجديد المكتب في أقرب وقت في مؤتمر عام ممكن.