بديل بريس
نعث المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين بجهة الدار البيضاء الكبرى، مخطط وزارة الداخلية، المتعلق بإحداث مشاريع فضاءات تجارية للقرب، بالترقيعي والفاشل، منددا بما وصفه بروائح الكراهية والتفرقة ،التي تحاول عمالة مقاطعات البرنوصي، غرسها بين أبناء الوطن الواحد، في إشارة إلى شرط توفر كل مستفيد مفترض من المشروع على شهادة الإقامة بالبرنوصي. ومنتقدا محتوى دفتر التحملات المقترح، والذي يضم حسب المكتب النقابي شروطا تعجيزية. والتي لن تمكن البائع المتجول من ضمان امتلاكه للمحل التجاري. وبقائه دائما مهددا بالطرد والتشرد. وأصدر المكتب بيانا للرأي العام، أوضح من خلاله سبب رفضه لمخطط وزارة الداخلية. وأشار إلى أن العمالة فرضت على كل مستفيد دفع مبلغ تسبيق حدد في 7202.50 درهم، وإثاوة 50 درهم عن كل يوم، وعلى البائع الإخلاء التام للمكان وعدم المبيت فيه والتنقل بين الأسواق الأخرى. وعدم حيازة مكان قار. وهي شروط اعتبرها النقابيون لا تمت بالتنمية بشيء. وكانت الوزارة الوصية أطلقت مخططها، على أساس تنظيم الباعة المتجولين، وإدماج قطاع البيع بالتجوال في النسيج الاقتصادي المهيكل. وأن تؤمن هذه المشاريع، مداخيل قارة ومريحة للساكنة التي يتجاوز عددها 600 ألف نسمة بحسب تقديرات سابقة. حيث يتم إنجاز أماكن جديدة للتبضع وفق شروط السلامة الصحية. علما أن عمالة البرنوصي التي تتجاوز مساحتها 38 كيلومتر مربع، تعرف نقصا حادا في الأسواق المنظمة، إذ لا يتجاوز عددها خمس أسواق. وكانت الانطلاقة بعمالة البرنوصي. وتعرف العمالة انتشارا واسعا للباعة المتجولين، خاصة في شارع ''شوفوني''قرب مسجد طارق، حيث يفوق عددهم 4000 بائع، وفي المقابل هناك غياب تام للأسواق الحضرية المنظمة. وتأتي مبادرة الوزارة الوصية، بعد تنامي الظاهرة، وتزايد عدد المحتلين للملك العمومي، إذ تحضن مدينة الدار البيضاء وحدها، أزيد من 25 ألف بائع متجول. ويقع المشروع بالقرب من ثانوية المختار السوسي.
