بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
حذر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالمحمدية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من حراك غير مسبوق، وحمله كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع. ودعاه إلى التخلي عن العقلية المخزنية، متهما إياه بانحيازه ضد الموظف حينما يكون هذا الأخير طرفا في محضر معروض عليه، وأن الأمر طال حتى محامون. واستغرب المكتب ما اعتبره (الكيل بمكيالين) الذي ينهجه رئيس مصلحة النيابة العامة،وكيف كانت له اليد في تحريض الموظفين ودعوتهم لإغلاق مكاتبهم والانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمت مؤخرا ضد وكيل الملك. ودعا المكتب رئيس مصلحة النيابة العامة إلى الاشتغال وفق ما ينفع الناس، وكال له اتهامات خطيرة لم يعرف بعد مدى صحتها، من قبيل أنه (يتنفس ريعا)، وأنه (يحرض ضد منخرطي الجامعة). وأنه (يستجم طيلة اليوم في مكتبه). كما دعا المكتب رئيس مصلحة كتابة الضبط لتصحيح الوضع بمكتب الواجهة، وسحب الامتياز من زوجة رئيس مصلحة النيابة العامة، واستثنى البيان من التنديد وكيل التهم، رئيس المحكمة، الذي شكره على ما اعتبروه استماتة للرئيس في الحفاظ على استمرار المرفق واستقراره.
ونظم أعضاء المكتب الإقليمي للدرع النقابي لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية داخل فناء المحكمة الابتدائية، احتجاجا على ما يعتبرونه تضييقا على العمل النقابي من طرف وكيل الملك لدى المحكمة، ورئيس
وذكر بيان للنقابة أن وكيل الملك يغرد خارج السياق، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات وتبح الحناجر من أجل الكرامة والعدالة والحرية النقابية. وأنه يصر على تفجير الوضع داخل المحكمة لجعلها جزء من الحراك العام. وأوضح البيان الذي توصل بديل بريس بنسخة منه، أن وكيل الملك يهاجم أعضاء المكتب النقابي للجامعة ومنخرطيهاّ. وأنه أبدع في ممارسة أساليب تعود إلى لسنوات الرصاص على مستخدم من أجل التوقيع على محضر الصلح . كما وجه استفسارات مجانية لأعضاء المكتب النقابي. كما أفاد البيان أن وكيل الملك مارس التضييق النقابي وتهديد المنخرطين بالابتعاد على الكاتب الإقليمي للنقابة وعدم التواصل معه. وأن التضييق طال بالإضافة إلى الموظفين بالنيابة العامة، حتى موظفين تابعين لرئاسة المحكمة. حيث يشير البيان إلى أن رئيس مصلحة كتابة الضبط صرح لهم بأن وكيل الملك أمر بتغيير توزيع المهام داخل الصندوق لإغراق النائب الأول للكاتب الإقليمي بالمهام والحد من نشاطه النقابي.
