بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
قرر الجمع العام للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي خوض برنامج نضالي احتجاجي بداية بإضراب وطني بجميع المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات لمدة 24 ساعة يوم الخميس 22 يونيو 2017، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للإدارة العامة بالدار البيضاء. ولخص بيان الجامعة الأسباب الداعية للاحتجاج في الخصاص المهول في الموارد البشرية و الإمكانيات المادية اللازمة والذي أدى إلى المزيد من الضغط والقهر المهني المضر بصحة ومعنويات الأطر والمستخدمين .وتدهور شروط وظروف العمل، والتي تحد من القدرة على القيام بالمهام بشكل لائق وتؤدي إلى الإصطدامات المتكررة بين المستخدمين والزبناء المتدمرين .وإرغام المستخدمين على العمل الإجباري خارج أوقات العمل وأيام العطل دون التعويض عنها في تجاوز تام لمقتضيات الإتفاقية الجماعية . والتمييز في التعيينات والانتقالات وإعطاء الإدارة الأسبقية لذوي الوساطات والمحسوبية دون اعتبار للكفاءات أو الحالات الاجتماعية والصحية .وعدم توفير الإدارة للحماية القانونية والمهنية الواجبة للمستخدمين والأطر عند أداء مهامهم وتطبيق المساطر الإدارية مما يترتب عنه متابعات قضائية شخصية في حقهم ، واستفزاز المستخدمين والأطر واللجوء إلى أساليب التجسس استجابة للوشايات الكاذبة والرسائل المجهولة مما يشكك في مصداقية المستخدمين والأطر ويمس بسمعتهم، وعدم تنفيذ بنود الإتفاقية الجماعية وخصوصا ما يتعلق بالترقية الداخلية وإعادة ترتيب ذوي الشواهد والحاصلين على دبلومات والتعويض عن الساعات الإضافية والعطل السنوية وعطل الأمراض المزمنة والطويلة الأمد . وغياب الشفافية والموضوعية أثناء عملية التقييم والتنقيط السنوية ووضع معايير مزاجية تحد من الصرف الكامل للغلاف المالي المخصص لمنحة المردودية و تحديد سقف المنحة المخصصة للعاملين بالمصحات مما يدفع إلى الإحباط ورفع وثيرة التذمر بدل التحفيز والتشجيع على العطاء، وعدم صرف أجور الممرضات والممرضين المتعاقدين مع المصحات وحرمانهم من حقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحق في التعويض عن أيام العطل والمرض والأمومة والأمراض المهنية كما تنص عليها مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي، وعدم الاستجابة لدعوة الجامعة للحوار الجاد قصد إيجاد تسوية عادلة للوضعية المهنية للممرضات والممرضين العاملين في إطار عقد عمل بشروط إذعانية لفائدة الإدارة والاستمرار في التحايل على القانون والتنصل من الالتزامات القانونية باعتبارهم مقدمين خدمات مستقلين .
وحمل الجمع العام للجامعة، الإدارة العامة، مسؤولية تبعات الاحتقان الإجتماعي الحالي داخل القطاع ، وانعكاساته الوخيمة على السلم الإجتماعي والإستقرار داخل المؤسسة ، وتعليقها للحوار الإجتماعي الجاد والمسؤول. وجدد العزم والتأكيد على مواصلة النضال بجميع أشكاله ضد كل الإجراءات التعسفية والتمييزية التي تطال الأطر والمستخدمين إلى غاية تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة للجامعة . وأهاب بكافة مستخدمات ومستخدمين وأطر الضمان الاجتماعي إلى الإستمرار في التعبئة والحشد تحت راية الجامعة الوطنية الممثل الوحيد والشرعي لهم دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم وكرامتهم وانسانيتهم .
وكان الجمع العام للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي عقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء ، يوم السبت 17 يونيو 2017 ، والذي عرف حضور و مشاركة مختلف المنسقين النقابيين وممثلي المستخدمين عن كافة المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات . وبعد تدارسه للأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر ومستخدمي الصندوق التي تزداد ترديا وتدهورا جراء تمادي الإدارة العامة وتماطلها وتعنتها ولا مبالاتها ، بل وتجاهلها الممنهج لنداءات وملتمسات ومختلف محاولات الجامعة التي ما فتئت تطالبها بالإسراع بتحسين ظروف وشروط العمل ، وبتوفير الموارد البشرية اللازمة والكافية والإهتمام بحاجيات ومطالب المستخدمين والأطر وذلك من أجل تخفيف الضغط والقهر المهني داخل القطاع . وأمام استنفاذ الجامعة لكل المحاولات والوسائل المباشرة مع الإدارة من مراسلات واتصالات وتنبيهات ، وأمام الفراغ الذي يعرفه تدبير الموارد البشرية وبعد تدهور العلاقات المهنية بين الأطراف الإجتماعية بالمؤسسة نتيجة رفض الإدارة العامة احترام مبدأ الشراكة الاجتماعية وإجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إلى تسوية عادلة ومنصفة للمطالب المشروعة التي تقدمت بها الجامعة منذ التوقيع على الاتفاقية الجماعية المحينة سنة 2015 .
