بديل بريس
أطلق المكتب الوطني لنقابة مستخدمي القناة الثانية النار على فيصل العرايشي الرئيس المدير العام لشركة (صورياد دوزيم). بعد أيام من الوقفة الاحتجاجية المفاجئة، التي نظمتها شغيلة القناة، الأربعاء الماضي قبالة مقر اجتماع مجلس الإداري. وأشار بلاغ للمكتب النقابي إلى توقف الاستثمار داخل القناة، وتقادم تجهيزاتها وآليات حظيرتها التقنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى إصرار الإدارة على نهج سياسة تجميد التوظيف لأكثر من سبع سنوات، واللجوء عوض ذلك إلى حلول من قبيل التوظيف بالمناولة. وما يترتب عن ذلك من هشاشة لدى فئات مهمة من العاملين. واشتغال الشركة دون عقد برنامج يحدد بشكل واضح التزامات الدولة المالية مقابل التكاليف الباهظة للخدمة العمومية. واستمرار إقصاء العاملين من العضوية الكاملة بالمجلس الإداري، 16 سنة بعد قبول مبدأ تمثيليتهم. واستنكر ما اعتبره مواقف انتظارية للمجلس الإداري للشركة التي يرأسها، واقتصاره على بعض الإجراءات الترقيعية المؤقتة أمام تعاظم التحديات التي يعيشها الإعلام السمعي البصري، ووصف موقف المجلس ب( المتبرم والمتهرب)، من اتخاذ القرارات الاستعجالية التي تفرض نفسها، وعلى رأسها تمكين القناة من نموذج اقتصادي من شأنه أن يحمل أجوبة واقعية ويفتح آفاقا أمام مهنييها للخروج من عنق الزجاجة، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام وتكنولوجياته. وأعلن المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ تحت شعار (القناة القانية: ماركة وطنية تستوجب التأهيل الكامل)، عن امتعاضه من المبالغة في الحديث عن التوازنات المالية للقناة، مقابل تغييب دورها السياسي والمهني والثقافي، وواجبات الخدمة العمومية، ضمن مهام المرفق العمومي،وتعهداته مع جمهور متعدد ومتطلب جدا،وهو ما يستوجب التأهيل المستعجل والدائم لبنيات إنتاج هذه الخدمة. واستغرب كيف أن السلطة الوصية على دوزيم تعمل بمنطق تمويل الخدمة العمومية بالعائدات الإشهارية فقط. بخلاف ما هو معمول به في جميع التليفزيونات العمومية. موضحا أن هذا الخيار يضرب جودة الخدمة العمومية في الصميم. وطالب بالاستثمار الدائم في التكنولوجيات الحديثة، وإعادة الاعتبار للرأسمال البشري، وما طورته القناة من كفاءات وخبرات صارت اليوم مهددة بالانقراض نتيجة اقتراب عدد مهم منها من سن التقاعد، ونتيجة عمليات المغادرة الطوعية التي وصفها ب(غير واضحة الأهداف)، مع التوقف النهائي عن التوظيف لمدة فاقت 7 سنوات.
واختتم بلاغ المكتب النقابي برفع تساؤلات إلى كل المعنيين بالقطاع السمعي البصري ، بخصوص مستقبله المتأرجح بين إرادة التحرير وواقع النسيج الاقتصادي الذي لا يتسع حتى للقنوات العمومية الموجودة. كما تساءلت عن المستفيد من تعثـر مشروع القناة الثانية،وعن أي دور للصندوق الوطني لإنعاش الفضاء السمعي البصري، الذي أحدث في يوليوز 1996 بعد دخول الدولة رأسمال القناة الثانية، والذي تضخ فيه الضرائب المتحصلة من فواتير الماء والكهرباء. وعن مشروع بناء القطب الإعلامي العمومي، الذي أوصى به الرأي الاستشاري للهيأة العليا للسمعي البصري في 2006 .ونبهوا إلى ضرورة مراجعة المقاييس التي يتم بها توزيع مداخيله على مختلف الفاعلين من مؤسسات وشركات قطاع الاتصال. وكان المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل نظم وقفة احتجاجية الأربعاء الماضي الموازاة مع انعقاد المجلس الإداري لشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (صورياد)، حيث طالبوا الأعضاء بتحمل مسؤولياتتهم القانونية والسياسية إزاء الوضع داخل القناة، وحثهم على العمل من أجل إخراجها من وضعية الموت الاستراتيجي. كما سلمت رسالة في الموضوع من المكتب النقابي لكل أعضاء المجلس الإداري.
