بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
طالب المكتب الإقليمي طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بالمحمدية، بفتح تحقيق حول الاختلالات التي يعرفها المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله. وجاء في رسالة المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن المكتب يتابع ببالغ الأسف الأوضاع التي يعيشها المستشفى الإقليمي، جراء سوء التدبير و التسيير و ضرب الحريات النقابية من طرف إدارة المستشفى ، و إصرارها على تجاهل التنبيهات المتكررة حول الظروف الغير الملائمة للأطر الصحية بالمستشفى و تدني جودة العلاجات والخدمات والتسيير الارتجالي و العشوائي على كافة المستويات مع الغياب التام للإدارة. ولخص أهم الاختلالات التي يعاني منها المستشفى الإقليمي الارتجالية وغياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية وذلك من خلال تكريس مبدأ الولاء والعلاقات الشخصية والتعامل مع الموظفين خارج إطار الشفافية. ورداءة الوجبات الغذائية المقدمة للأطر الصحية و المرضى و النظافة ،مما يطرح عدة علامات استفهام حول أطروحة ما اعتبره المكتب النقابي بالصفقات الغامضة. بالإضافة إلى عدم تطبيق النظام الداخلي للمستشفى وتسجيل اختلالات بالجملة فيما يخص نظام الإلزامية والحراسة والمداومة وعدم إلزام الشركات المتعاقدة باحترام دفاتر التحملات. وكذا عدم صرف تعويضات الخدمة الإلزامية و المداومة لموظفي مصلحة الأداء والسائقين لسنة:2012 و2013 و2014 . وافتقار مختبر المستشفى الإقليمي إلى أبسط الخدمات مثال على ذلك تحاليل طبية بسيطة وغير مكلفة لا نجد لها أثرا مما يضطر معه المريض إلى التوجه إلى المركز ألاستشفائي الجامعي الذي هو تبعا لأدبيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مختص في انجاز الخدمات الكبرى والمتطورة .و افتقار سيارة الإسعاف للمعدات والتجهيزات الضرورية لضمان الإسعافات والخدمات الطبية الاستعجالية في عين المكان وخلال نقل المرضى والجرحى. وحمل المكتب في الرسالة الموجهة إلى كل من المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء الكبرى، وعامل عمالة المحمدية.و: رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء/ سطات. والمندوبة الإقليمية لوزارة الصحة – المحمدية،مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع إلى مدير المستشفى و رئيس قطب الشؤون الإدارية الذي ظل في هذا المنصب لأزيد من 25سنة دون حسيب و لا رقيب، و طالب الجهات المختصة والمجلس الجهوي للحسابات بالتدخل العاجل من أجل افتحاص مالية المستشفى وضمان الشفافية والحكامة في تدبير المال العام.
