أدان الاتحاد المغربي للشغل التصريحات المستفزة للأغلبية الحكومية بخصوص الاحتجاجات الشعبيـــة بإقليـم الحسيمـة، وللتوجه الحكومي الواضح نحو عسكرة الإقليم وقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية والحضارية. وأكد في بلاغ له على عدالة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للحـراك الشعبـي بكل ربـوع الإقليـم. وطالب بالرفع الفوري لكل مظاهر العسكرة الأمنية ، وباعتذار حكومي لساكنة الإقليم وللمغاربة ككل عن هذه التصريحات المستفزة. وحذر من مغبة جر الإقليم نحو الفوضى، ونحو تغذية أجواء الاحتقان الشعبي به ، ومطالبته بتغليب الحكمة والحوار على لغة القمع والعسكرة والتهديدات. ودعت إلى تضامن وطني واسع مع الحراك الشعبي بالإقليم ، وببلورة أشكال تضامنية ومواقف رافضة للتصريحات الحكومية ومؤكدة على التلاحم الوطني بين كل أبناء الوطن التواق للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع كل لجان الحراك الشعبي بالإقليم يفضي إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة.
كما أن الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي الشغل ، وهو يتابع بقلق شديد التصريحات المستفزة للأغلبية الحكومية وإلصاقها عنوة تهمة الانفصال بالحراك الشعبي الحضاري والسلمي بإقليم الحسيمة ، في إطار توجه حكومي واضح نحو خيار القمع وعسكرة الإقليم وفتح المنطقة نحو مغامرة غير محسوبة العواقب في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتجاوب مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة للحراك الشعبي بمختلف ربوع الإقليم ، وفي ظل توجه واضح نحو عزل الحراك الشعبي بالإقليم عن إطاره الوطني وبشكل يطرح أكثر من علامات استفهام حول توجهات الأغلبية الحكومية وحول السيناريوهات المطروحة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المشروعة بالإقليم.