بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
خلص اجتماع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدلّ، الذي نظمه الأحد الماضي بمقر النقابة، بخصوص ملف الانتقالات والتنقيلات بالدائرة القضائية بفاس،إلى إصدار بيان ناري ضد وزير العدل والحريات. وجاء بيان النقابة أن وزير العدل رفض 80 % من طلبات الانتقال ، كما رفض طلبات الالتحاق بالأزواج، دون أن يعرف أصحابها سبب الرفض. وأن ملف طلبات الانتقال خضع حصريا لما اعتبرته (الحقد والانتقام من موظفي كتابة الضبط).
وأكد المكتب الوطني للنقابة في بيانه، رفضه الدائم ل(المخطط المشؤوم المتعلق بإعادة الانتشار). وأعطى نموذجا بما وقع داخل الدائرة القضائية بفاس، والتي وصفها ب(المجزرة). موضحا أن الوزارة الوصية استفردت لوحدها بوضع شروط ومعايير إعادة الانتشار دون إشراكه، كمكتب نقابة أكثر تمثيلية في القطاع. مشيرا إلى أنه ثتبين للوزارة فيما بعد أن تلك المعايير لا تفي بحاجة الإجهاز على النقابة الديمقراطية للعدل وتشتيت مناضليها ومعاقبة منخرطيها. فانقلبت على المعايير التي تداولتها مع المسؤولين الإداريين وقررت تنقيل 17 موظفة وموظف من المحكمة التجارية بفاس، كلهم أعضاء في النقابة الديمقراطية للعدل، بينهم عضوان بالمكتب المحلي. كما قررت تنقيل 10 من مناضيلي نفس النقابة، من محكمة الاستئناف التجارية. منهم عضوان بالمكتب الجهوي وعضوان من المجلس الوطني. بينما أكد المكتب النقابي أنه (لم تشمل العملية كلها ولو موظفا واحدا منخرطا في الملحقة النقابية للوزير). واستنكر المكتب استهداف الوزارة لمناضلي نقابته، مذكرا الرأي العام بواقعة التوقيف الجائر في حق مروان مستعين عضو المكتب الوطني للنقابة، بناء على معطيات اعتبرها زائفة. وكذا تدخل وزير العدل شخصيا، قصد تجميد قرار التوقيف الصادر في حق عضو بالمكتب الوطني لنقابة الوزير، بعد تدخل القيادات النقابية والحزبية المقربة. علما أن المعني بالأمر قام بإتلاف ممتلكات المديرية الفرعية عنوة وأهان من فيها. وأن الملف محفوظ عند مدير الموارد البشرية بالصور وتسجيلات الكاميرا.
