نقابة وطنية تطالب بحل مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي وأعوان التعاون الوطني

طالب مكتب النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني بحل مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي وأعوان التعاون الوطني المشكل أول أمس الاثنين بالرباط، وإيفاد لجنة افتحاص من الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل البحث والتحقيق في مالية وإدارة الجمعية. موضحا أن المكتب الحالي غير قانوني، وأنه في خرق واضح لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية الذي حدد صلاحية هياكل الجمعية في 4 سنوات، انتهت بتاريخ 12يوليوز 2012، حيث اجتمع المجلس الوطني المنتهية صلاحيته (37 عضو يمثلون الفروع من بينهم 3 أعضاء عينتهم الإدارة)،واتخذ عدة قرارات دون اي تفويض من المستخدمين من ضمنها تمديد صلاحية المكتب التنفيذي وتعديل النظام الأساسي والاشراف على تجديد الفراع الجهوية للجمعية، كما قام بالتصرف في مالية الجمعية، ذكر منها منحة عيد الأضحى والتي صرفت للمنخرطين وغير المنخرطين.كما استنكر  عقد اجتماع  ما سمي بالمجلس الوطني الجمعية يوم خامس ماي بمقر الإدارة المركزية للتعاون الوطني، والمكون في غالبيته من مندوبين جهويين وإقليميين، من اجل انتخاب المكتب التنفيذي. واعتبر المكتب النقابي ان الجمع العام المنعقد قبل سنتين غير قانوني وباطل وان كل ما ترتب عنه باطل. بمبرر عدم توفر الصفة القانونية للجهة التي دعت إليه، ولا التي دعت إلى اجتماع خامس ماس الأخير.