بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أنهى عامل إقليم ابن سليمان مأساة موظفي وأعوان بلدية ابن سليمان، الذين ضلوا ينتظرون منذ سنوات، تمرير ملف المشروع السكني الخاص بهم. وأمر بالترخيص لهم باستغلال الأرض التي اقتنتها جمعيتهم للأعمال الإجتماعية، والتي يستغلها منذ سنوات البرلماني التقدمي كريم الزيادي ك(جلسة) لبيع مواد البناء قبالة مقر نيابة التعليم. وجاء تدخل العامل مصطفى المعزة، بعد أن لاقى ملف المستفيدين المفترضين من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، عراقيل غير مبررة، فسرت من طرف المتضررين على أنها محاولة الانتقام، بعد أن تم إجهاض مشروع (فيلات) ودادية المدينة الخضراء لرؤساء المصالح الخارجية. ومن بين تلك الجهات الوكالة الحضرية بسطات، ومديرية الأملاك المخزنية بالمحمدية، التي حاولت إجهاض المشروع ، رغم أنها باعت الأرض إلى الجمعية، مقابل 2300 درهم للمتر المربع. وبالمقابل كانت كل المصالح الخارجية تسارع الزمن من أجل إخراج مشروع الودادية السكنية الخاصة بهم إلى الوجود، والفوز بفيلات بقلب المدينة. وجاء في مداخلات أعضاء المكتب المسير للجمعية، خلال ندوة صحفية نظموها ليلة أول أمس الأربعاء بقاعة العروض لجمعية الزيايدة، أن جهات خفية سعت من أجل عدم إخراج المشروع المنتظر أن ينتشل 28 موظف وعون من منازل وغرف الكراء، إلى الوجود، لأسباب مجهولة. وأن المكتب الجديد، تدخل بقوة لدى كل الأطراف المعنية، معتمدا على مشروعية الملف. ليتأكد أن وراء تلك العراقيل مسؤول بقسم التعمير والوكالة الحضرية لسطات، ومديرية الأملاك المخزنية بالمحمدية. حيث وبعد أن اقتنت الجمعية العقار الذي مساحته 643 متر مربع، وأدت قيمته المحددة في 1478900 درهم على أساس أن السكن اقتصادي (سفلي زائد أربع طوابق)، اتضح أن دفتر التحملات الخاص بالعقار، يشير إلى أن المشروع تجاري عبارة (محلات زائد أربع طوابق). وطلب من مكتب الجمعية، إعادة إعداد الملف من جديد، على أساس رفع ثمن البيع إلى 5000 درهم للمتر المربع. لكن قد اقتنت الأرض وقامت بتحفيظها. وإن كان هناك من خطأ فإن من يتحمل مسؤوليته إدارة الأملاك المخزنية في المرتبة الأولى، وبعدها الوكالة الحضرية. يذكر أن بلدية ابن سليمان تضم 205 موظف وعون من الجنسين، ضمنهم 15 موظفا شبحا ينحدرون من الصحراء المغربية. وأن المعنيين من الاستفادة تم انتقاءهم بناء على شروط ومعايير، ارتكزت على الراتب الشهري والحالة العائلية والأقدمية وشهادة عدم الملكية لأي سكن. كما أن مجموعة من أعضاء المكتب السابق والحالي غير مستفيدين، ضمنهم الرئيس السابق للجمعية. كما أن المشروع سيضم 28 شقة تتراوح مساحتها ما بين 54 و80 متر مربع، و16 محلا تجاريا، ينتظر أن تعود ملكيته للجمعية.
