الرئيسية / جرائم و قضايا / هؤلاء يتوجب عزلهم : (عكاشة) يصرف ضد القانون منح مالية لجمعيات أعضاءها مستشارين بجماعته ويترك السكان يعانون فوق أرض تحولت إلى سجن (عكاشة)

هؤلاء يتوجب عزلهم : (عكاشة) يصرف ضد القانون منح مالية لجمعيات أعضاءها مستشارين بجماعته ويترك السكان يعانون فوق أرض تحولت إلى سجن (عكاشة)

خرق حسن عكاشة رئيس الجماعة القروية موالين الواد بإقليم ابن سليمان المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات المحلية. بمنحه دعما ماليا لجمعيات بعض أعضاءها مستشارين داخل مجلسه الجماعي (رئيسة وأمينين للمال). اثنين منهما نائبين له والثالث هو رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بنفس المجلس الجماعي. وعوض أن تبادر عمالة ابن سليمان إلى اتخاذ القرارات اللازمة في حق هؤلاء المتجاوزين والتي تصل وفق المادة 64 من نفس القانون، إلى العزل. فإن الكاتب العام بالعمالة اختار أن يرد على بوشعيب نبيه المستشار بالجماعة والبرلماني الاتحادي الذي خلف الراحل أحمد الزايدي بردود غامضة وتبريرات واهية ووعود  بعدم تكرار العملية. علما أن المدعو عكاشة وبعد صمت السلطة الإقليمية. بدأ حملته الانتخابية باكرا، بتنظيم الولائم ودعم المهرجانات من (تحت الطابلة). علما أن سكان جماعة المدعو (عكاشة) يعانون الفقر المدقع والعزلة وتدهور البنية التحتية وانتشار المصانع والمخازن السرية. وكأنهم في سجن عكاشة. تلك الجماعة كانت بيد والده الراحل مصطفى عكاشة الذي كان حينها الشخصية الرابعة الوازنة في المملكة باعتبار أنه كان رئيس مجلس المستشارين. لكن هذا لم يظهر على وجه جماعة أولاد زيان التي ورثها ابنه، ولا على سكانها الذين لم ينالوا من الوريث سوى سجن (عكاشة). بعدما أعطى لحاشيته اسمه (حسن).

 

 فقد صادق المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية ليوم 5 يناير 2016 على تخصيص وتوزيع المنح المالية لبعض الجمعيات المتواجدة بتراب الجماعة. وما أثار المعارضة، الدعم المالي الذي حظيت به جمعيات بعض أعضاءها منتخبين بنفس المجلس. حيث استفادت جمعية شمس أولاد زيان للتنمية من دعم قدر ب 160 ألف درهم، علما أن أمين مال الجمعية هو رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الجماعي. كما استفادت جمعية المستقبل للتنمية من دعم الجماعة، قدر ب20 ألف درهم، علما أن رئيسة الجمعية هي النائبة الرابعة لرئيس الجماعة. كما استفادت جمعية شباب أولاد عليان من منحة بلغت 20 ألف درهم. وأمين مالها هو النائب الثالث لرئيس الجماعة.

فقد جاء في رد الكاتب العام بعمالة ابن سليمان نيابة عن عامل الإقليم غامضا ومخيبا للآمال. حيث أشار إلى المادة 92 من القانون التنظيمي التي تنص على أن مجلس الجماعة يتداول في عملية (توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات). قبل أن يؤكد أنه ليس هناك من مانع حسب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل أن يكون رئيسا الجمعية عضوا في المجلس أو رئيسا له. وبالتالي يحق للجمعية الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه المجلس. وأضاف أنه بالنسبة للمستشار حسان  عبيد أمين مال جمعية أولاد زيان للتنمية. فكان يستوجب عليه الانسحاب أثناء عملية المناقشة والتصويت على دعم الجمعية التي يمثلها وهو ما سيتم حث الجماعة على التقيد به مستقبلا.وبالنسبة عزيز الخدير فهو لم يحضر أشغال الجلسة المتعلقة بتوزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات.  مما يتبين أن عمالة ابن سليمان كان همها فقط تبرير تجاوزات رئيس الجماعة والأعضاء المتورطين معه.   

 

علما أن تلك المخالفات كان يجب أن تحيل مرتكبيها إلى  المادة 64 من نفس القانون التي تنص على أن (إذا أرتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بمصالح المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه، عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل……ويجوز لعامل الإقليم أومن ينوب عنه ….. إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك طلب عزل عضو المجلس الجماعي المعني بالأمر من مجلس الجماعة….. يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.)

 

  

كما أن الفريق الاشتراكي وضع سؤالا كتابيا لدى وزير الداخلية عن طريق رئيس مجلس النواب، حول تلك الخروقات المرتكبة من قبل رئيس ومكتب جماعة موالين الواد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *