يبدو أن علي سالم الشكاف عامل المحمدية أصبح مطالبا اليوم وأكثر من يوم مضى بالتدخل في شؤون بلدية المحمدية، وإيقاف مهازل تدبير مكتبها المسير..آخر مهازل هذا المكتب الإقدام على إجراء تعديلات وتغييرات في الاتفاقية التي تربطه مع النادي البلدي للمحمدية. والتي تمت المصادقة عليها في دورة عادية للمجلس السابق..عوض اللجوء إلى عقد دورة استثنائية من أجل تعديلها. لا يهمنا هنا وضع النادي البلدي، ولا مستوى تدبيره لدعم البلدية المحدد في 40 مليون سنتسم سنويا، لأن هناك طرق قانونية لتفعيل المحاسبة… لكن ما يهم هو تطبيق القانون. والذي يفرض على المكتب المسير ألا يقوم بتعديل اتفاقية صادق عليها مجلس بكامل أعضاءه (أغلبية ومعارضة). ليس هذا فقط .. فالاتفاقية الجديدة التي أريد لها ان تكون خاصة بسنة 2016 فقط.. قدمت برئيس النادي البلدي من أجل توقيعها، بدون ذكر مبلغ الدعم السنوي.. كما أضيف في بنودها بند يتعلق بتتبع تدبير النادي لدعم البلدية. وفرض وضع لجنة مكونة من ممثل للنادي وممثل للبلدية من أجل المراقبة.. علما أن المكتب المديري للنادي هو مشكل أساسا من موظفين البلدية. كما أن هذا البند الذي تحاول فرضه على النادي البلدي، لماذا لا تفرضه على باقي الجمعيات والأندية التي يدعمها المجلس. وفي مقدمتها نادي التنس وباقي الأندية الرياضية.. وهل للأمر علاقة بشخص رئيس النادي محمد جمالي.. الذي كان أول موظف بالمجلس يتعرض للإعفاء من مسؤوليته التي كان يقوم ها منذ عقود.. مباشرة بعد ترؤس حسن عنترة رئاسة المجلس البلدي… الإعفاء الذي طال الرجل دون أدنى سبب… وبعدها بأشهر حاول الرئيس رفع إشراف النادي عن مقريه بالقصبة والعالية في إجراء اعتبرت شططا في استعمال السلطة.. قبل أن يدرك الرئيس وحاشيته أن إجراءاتهم خاطئة وتسيء لهم…
إن كان رئيس البلدية وحاشيته يرغبون في إبعاد الرئيس محمد جمالين فيجب أن يكون الإبعاد مبني على أسس واضحة وصادقة… وإن كانوا يرغبون في امتلاك النادي البلدي.. فالنادي هو ملك للبلدية… وإن كانوا يريدونه ملك لهم شخصيا من أجل الركوب عليه سياسيا وانتخابيا، فذاك أسلوب لا يليق بحزب عاش يرفع شعارات الشرف والمصداقية..