هذا إلى عامل المحمدية: سكان دور الصفيح مغاربة و من حقهم الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وحتى السكن اللائق

 

يستمر تماطل قائدة الملحقة الإدارية الخامسة بالمحمدية، بخصوص تسليم شواهد السكني لمجموعة من قاطني دور الصفيح. بعد أن توصلت قبل ثلاثة أسابيع بالوثائق اللازمة من أجل تمكينهم بطاقات التعريف الوطنية. حيث أكد مصدر مسؤول بمجلس بعمالة المحمدية، أن القائدة ادعت أن تلك الوثائق التي سلمت لها من طرف المواطنين، قد تعرضت للتلف بسبب تهاطل الأمطار. ليبقى التساؤل عن المكان التي وضع فيه تلك الوثائق، المفروض أن تكون داخل أحد مكاتب المقاطعة. وطبعا فالملحقة الخامسة ليست دوار صفيحيا ولا بناء عشوائيا حتى تتسرب الأمطار إليها. وفي انتظار معرفة حقيقة مصير تلك الوثائق التي سلمت للقائدة من طرف المواطنين. ومعرفة أسباب تماطل القائدة في استخراج شواهد السكنى لقاطن دور الصفيح. وهل فعلا  ما أقدمت عليه القائدة هي تعليمات صادرة عن عامل المحمدية، أم أن القائدة  تفرض قانونها الخاص. ويبقى مشكل هذه الفئة المواطنين في حاجة إلى حلول جذرية. في مقدمتها الحصول على سكن لائق…  وبإمكان السلطة المحلية في أي مدينة أو قرية أن تحرر شهادة السكنى الخاصة بالمواطنين. حتى ولو كانوا يقيمون في مساكن عشوائية، أو حتى مشردين. ويمكن إضافة جملة أو عبارة تؤكد أن الشهادة هي مؤقتة من أجل استكمال وثائق تخص المواطنين. ولا تعني بالضرورة أن السلطة تعترف بالمسكن العشوائي الذي يقيم فيه الحاصل على شهادة السكنى. كما أن على السلطة ومعها المنتخبين وكل مسؤولي القطاعات العمومية، أن يعلموا أن أزمة السكن التي يعاني منها هؤلاء، هي بسبب تجاوزاتهم وأخطاءهم وتلاعب بعضهم بالعقار والمشاريع السكنية. وأن الدستور المغربي يقضي في الفصل 31 بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في السكن وحقوق أخرى سردها الفصل على الشكل الأتي :

 

–         العلاج والعناية الصحية؛

–         الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛

–         الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛

–         التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛

–         التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛

–         السكن اللائق؛

–         الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛

–         ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛

–         الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛

–         التنمية المستدامة….

 

 

 

يقع هذا العبث بالمواطنين المغاربة، في الوقت الذي أمر فيه الملك محمد السادس باحتضان المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، والمشردين بالأزقة والشوارع والأحياء السكنية والدواوير بالمدن والقرى المغربية. حيث وبعد أن أمر بإعداد وثائق الإقامة لهؤلاء، عاد ليأمر بتمديد بطاقة الإقامة لهؤلاء من سنة إلى ثلاثة سنوات.