الرئيسية / نبض الشارع / هذا إلى عامل المحمدية: مستثمرة ضحية تماطل وتلكؤ واختفاء وثائق مشروع إحداث مدرسة لتكوين أطر الصحة ومسؤولة جماعية والرئيس في قفص الاتهام

هذا إلى عامل المحمدية: مستثمرة ضحية تماطل وتلكؤ واختفاء وثائق مشروع إحداث مدرسة لتكوين أطر الصحة ومسؤولة جماعية والرئيس في قفص الاتهام

تطالب المستثمرة  لطيفة الولاد صاحبة مشروع إحداث مدرسة خاصة لتكوين أطر طبية بالمحمدية  تابعة للتكوين المهني. بتدخل علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية من أجل التحقيق في أسباب تماطل وتلكؤ مسؤولي التعمير بجماعة المحمدية والوكالة الحضرية. والتجاوزات التي شابت مسار ملف هذا المشروع… وأكدت الضحية في شكاية مفتوحة خصت بها موقع بديل بريس أن من بين الوثائق المطلوبة لتحقيق المشروع، يتعين الإدلاء بتصميم للبناية مصادق عليه من طرف السلطات المحلية. وأنه

مند 15/11/2015 وصاحبة المشروع تعمل جاهدة لإرضاء طلبات ورغبات الجهات المعنية من حيث الوثائق، كي تحصل على تصميم مرخص، لكن دون جدوى، مشيرة إلى اعتبرته تجاوزات وتلاعبات غير مبررة. خاصة من طرف لجنة الجماعة الحضرية  للمحمدية و لجنة الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

وأكدت أن رئيسة لجنة الجماعة الحضرية  للمحمدية وراء هذا التماطل ومحاولة إفشال المشروع، وأن السبب يعود إلى أن شقيقتها هي زوجة صاحب مؤسسة خاصة منافسة لمشروعها. وأنها تعمل بدون توقف متبعة طرق قانونية و أخرى غير قانونية، مع تحريض أعضاء اللجن الأخرى حتى لا تتمكن الضحية من الحصول على التصميم الخاص بمدرستها. وتحدثت المتضررة عن وثائق ما إن تضعها لدى المسؤولين بالبلدية، حتى تختفي.. لتعيد إنجاز وثائق بديلة. وعن مطالب رئيس قسم التعمير التي لا تنتهي… كما أن

 ممثلة لجنة الوكالة الحضرية للدار البيضاء ضلت تحتفظ مند 24/08/2016  بنفس الملاحظات: ” ملف قيد الدرس“. مشيرة إلى العبث الذي يطال ملفها داخل الوكالة الحضرية، إلى درجة أن تمضي أربعة أشهر في دراسة ملفها المتعلق بمجرد مدرسة خاصة. ولم تعر أي اهتمام كون أن الموسم الدراسي انطلق مند سبتمبر 2016 و أن تكاليف المشروع تفوق عشرة آلاف درهم شهريا. كما أفادت أن حسن عنترة رئيس المجلس الجماعي لم ينصفها، رغم أنها قابلته في شهر أبريل 2016، و أبلغته بالضرر الذي لحقها من قسم التعمير. خاصة بعد إخفاء طلبات شواهد السير و الجولان و المنافع و المضار التي سبق و تقدمت بها إلى مكتب الضبط للجماعة مع استلام “ Accusé de reception ” . وأنه لم يشفع لها ذلك. وأكدت أنه تم إخفاء تلك الوثائق و أن الرئيس يعلم حق المعرفة من كان وراء ذلك ومن له المصلحة في هذا العمل الدنيء. لكنه لم يحرك ساكنا. وقد تطلب الأمر ثلاثة أشهر من اجل الحصول على وثيقة السير والجولان. وثلاثة أشهر  لاستخراج وثيقة المنافع والمضار.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!