الرئيسية / جرائم و قضايا / هذا إلى وزير العدل: حي الوحدة بالمحمدية غارق في البناء العشوائي والسلطة والقضاء لا يريان سوى منزل من اتهم خليفة بابتزازه

هذا إلى وزير العدل: حي الوحدة بالمحمدية غارق في البناء العشوائي والسلطة والقضاء لا يريان سوى منزل من اتهم خليفة بابتزازه

يناشد المواطن محمد غنامي الكائن بحي الوحدة بمدينة المحمدية، وزير العدل والحريات من أجل التدخل والبحث في قضية الابتزاز وتلقي رشوة، التي وضعها ضد خليفة بالمحمدية، لدى وكيل الملك بابتدائية المحمدية. تلك الشكاية التي أكد أنها لم تلقى العناية اللازمة، وأنه بسببها تحول من مشتكي إلى متهم. وأن هناك من يسعى إلى سجنه. وإفراغ شكايته من محتوى الطبيعي. وأضاف أن المواطنين بمدينة المحمدية ليسوا سواسية أمام القضاء والسلطة المحلية والإقليمية. وأن أساليب الترهيب لازالت تستعمل كأسلحة لدى بعض العابثين بمصالح وشؤون السكان. من أجل إجبارهم على التنازل والقبول بالاستعباد و(الحركة). وأعطى النموذج بما يتعرض له بحي الوحدة حيث يتعرض للضغط والتهديد من أجل التنازل عن دعوى قضائية رفعها ضد خليفة، يتهمه بابتزازه وإرغامه على تسليمه رشاوي مقابل غظ الطرف عن مخالفة في البناء. ففي الوقت الذي كان يأمل أن تتم متابعة الخليفة بالتهمة التي وجهها له. فوجئ الضحية بإحالة ملفه على قاضي التحقيق، وحلول لجنة إقليمية بتعليمات من النيابة العامة، اقتحمت منزله، وقام أعضاءها بتصوير كل بداخله. وأخبروه أن اللجنة حلت من أجل الوقوف على تجاوزات البناء. علم أن تلك التجاوزات ليست وليدة اليوم ولا الأمس. وأنه سبق للمحكمة أن قضت بخصوصها بالغرامة والهدم. ولم يتم تفعيله حينها سنة 2015. كما سبق أن كانت موضوع مخالفة سنة 2007، حين كان المنزل باسم مالكه السابق. وأضاف أنه يتخوف أن يتم اعتقاله عند لقاءه قاضي التحقيق بعد عيد الأضحى. وأن لا أحد يتحدث عن تهمة الابتزاز التي كان وراءها الخليفة. بقدر ما يتم الحديث عن مخالفة في البناء. وهي مخالفة أكد أنه مستعد لأي عقوبة تتم بخصوصها. وأن تلك العقوبة سبق وصدرت عن المحكمة. وتساءل لماذا يتم إعادة فتح ملف آخر بشأن قضية صدر بشأنها الحكم القضائي.

وأشار الضحية إلى ما يجري ويدور بحي الوحدة من بناء عشوائي مدعم من طرف السلطة المحلية. حيث هناك العشرات من المنازل، التي شيدت فوقها طوابق غير مرخصة. سواء بالنسبة للمنازل التي تتواجد على مستوى الشارع الرئيسي. والتي تعدت عدد الطوابق القانوني من أربعة إلى خمسة وستة (بما فيه منزله). وكذا بالنسبة لمنازل أخرى داخل الحي التي شيد أصحابها الطابق الثالث والرابع. علما أن عدد الطوابق المرخص لها هو اثنان. كما كشف أن من بين المتجاوزين والمخالفين شخصيات نافذة في السلطة. وختم بطرح سؤال عريض… لماذا كل هذه (الزوبعة) حول منزله، علما أن هناك العشرات من المنازل حدا أصحابها حدوه ولم تبادر تلك اللجنة إلى اقتحام منازلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم؟؟ .. قبل أن يجيب:  ببساطة لأنني لجأت إلى القضاء ضد الخليفة. ويجب إسكاتي…

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *